17 سبتمبر 2021•تحديث: 17 سبتمبر 2021
تونس/ يسرى وناس، عادل الثابتي/ الأناضول
قالت إيناس الحراث محامية رئيس كتلة "ائتلاف الكرامة" بمجلس النواب سيف الدين مخلوف، الجمعة، إن المحكمة العسكرية أطلقت سراحه بعد حديث محاميه أنور أولاد علي عن "اختطافه".
وبثت الحراث وهي عضو هيئة الدفاع عن مخلوف على صفحتها في "فيسبوك" فيديو يظهره وهو يخرج من مقر المحكمة العسكرية بعد التحقيق معه وإطلاق سراحه وسط حضور لنواب عن الائتلاف ومحامين.
وقالت الحراث في تدوينة مرفقة بالفيديو: " تم إبقاء مخلوف في حالة سراح على أن يعود ليقع سماعه في موعد لاحق بناء على استدعاء من حاكم التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة مع ابطال مفعول بطاقة الجلب”.
وكان المحامي أنور أولاد علي، عضو هيئة الدفاع عن مخلوف قال في وقت سابق الجمعة، إن موكله "تم اختطافه" أمام المحكمة العسكرية بالعاصمة تونس.
وأضاف أولاد علي، في تصريحات لمراسل الأناضول، أنه "جرى اختطاف مخلوف من قبل أشخاص بزي مدني بينما كان يهم لتسليم نفسه لحاكم التحقيق بالمحكمة".
وأردف أن مخلوف "كان قد قرر تسليم نفسه لحاكم التحقيق بالمحكمة العسكرية بتونس العاصمة، إلا أن هؤلاء المدنيين حالوا دون ذلك وأرغموه على ركوب سيارة معهم وانطلقوا به إلى جهة مجهولة".
وأكد أولاد علي، أنهم كهيئة دفاع "لا يعلمون مكان مخلوف حاليا"، مرجحا أن تكون "جهة أمينة هي التي اختطفته".
وحتى الساعة (18:30) ت.غ لم تصدر الجهات الرسمية في تونس أي تعليق على الحادث.
وأظهر مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية لاختلاف الكرامة خروج سيف الدين مخلوف من مقر المحكمة العسكرية بعد عملية استنطاقه وسط حضور لنواب عن الائتلاف ومحامين من زملاء مخلوف /
وقال مخلوف في مقطع الفيديو الذي بثته الحراث: "اليوم بالتنسيق مع هيئة الدفاع تقدمت لتسليم نفسي في المحكمة لكن أمامها وفي حرمها صارت جريمة اختطافي واحتجازي خارج إطار القانون".
وأضاف: "مازلنا نواب شعب (في تعقيب على تجميد الرئيس قيس سعيد للبرلمان) وليس هناك شيء اسمه نواب مجمدون ومن أعطانا الثقة هو الشعب ولا يمكن أن نتخلى عنها".
وتلاحق المحكمة العسكرية مخلوف ونوابا آخرين من كتلة "ائتلاف الكرامة" (18 مقعدا من أصل 217) في ما يعرف بقضية المطار".
وفي مارس/ آذار الماضي، شهد مطار تونس قرطاج الدولي شجارا بين عناصر من أمن المطار ومحامين ونواب في "ائتلاف الكرامة" إثر محاولة الأخيرين الدفاع عن مسافرة منعت من مغادرة البلاد لدواعٍ أمنية بموجب ملحوظة "إس 17".
وملحوظة "إس 17" تعليمة أمنية كانت معتمدة خلال عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، لوصم كل من تحوم حولهم شبهة علاقة بتنظيمات إرهابية.
وعلى إثر ذلك، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق حول ما جرى في المطار.
وبدأ الرئيس سعيد منذ 25 يوليو/ تموز الماضي "تدابير استثنائية" بإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وشملت توقيفات وإعفاءات لعدد من المسؤولين.
