10 أكتوبر 2021•تحديث: 10 أكتوبر 2021
تونس/ علاء حمّودي/ الأناضول
ألغت السلطات التونسية، الأحد، الإقامة الجبرية عن مسؤولين وبرلمانيين حاليين وسابقين، بعدما فرضت عليهم ضمن إجراءات الرئيس قيس سعيّد "الاستثنائية".
وقال زهير مخلوف، النائب السابق بالبرلمان التونسي، في حديث للأناضول، إنه تم إعلامه اليوم برفع الإقامة الجبرية عنه، منذ فرضت عليه في 16 أغسطس/آب الماضي.
وأضاف أن "الشخصيات الـ11 المشمولة بقرار الإقامة الجبرية تم رفعها عنهم اليوم"، مشيرً أن ذلك "جاء نتيجة ضغط حقوقي دولي".
بدوره، أفاد الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد، شوقي الطبيب، في تدوينة عبر "فيسبوك": "تم إعلامي منذ دقائق بإلغاء قرار وضعي تحت الإقامة الجبرية".
وأردف: "الحمد لله والشكر موصول لكل من ساندني، عائلتي وأصدقائي وزملائي".
من جانبه، ذكر الوزير السابق والقيادي في حركة "النهضة"، أنور معروف: "الحمد لله رب العالمين، إن بعد العسر يسرا، تم منذ حين إعلامي برفع قرار الإقامة الجبرية".
وفي 6 أغسطس الماضي، فرضت السلطات التونسية، الإقامة الجبرية على معروف، كما فرضتها على الطبيب في الـ21 من الشهر ذاته، دون أن تذكر أسباب آنذاك.
والطبيب هو الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (رسمية)، فيما تولى معروف، حقيبة وزارة تكنولوجيا الاتصال بين عامي 2016 و2020.
وجاء وضع عدد من المسؤولين ونواب البرلمان تحت الإقامة الجبرية بقرارات من الوزير المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا الغرسلاوي، استنادا إلى قانون الطوارئ.
في السياق، أفاد يسري الدّالي، النائب البرلماني عن " ائتلاف الكرامة" (18 نائبا من أصل 217)، بإعلامه اليوم برفع الإقامة الجبرية عنه (فرضت عليه في 16 أغسطس)، في تدوينة عبر "فيسبوك".
وتابع: "يسرقون رغيفك، ثم يعطونك منه كسرة، ثم يأمرونك أن تشكرهم على كرمهم (..) رفعت إجراءات الإقامة الجبرية الظالمة".
كما أعلن المحامي حمدة درغوث، عبر "فيسبوك"، رفع الإقامة الجبرية على الوزير السابق رياض الموخر (فرضت عليه في 6 أغسطس)، والمستشارين السابقين برئاسة الحكومة، لطفي بن ساسي ومفدي المسدي.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ الرئيس سعيّد سلسلة قرارات منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين.
كما أصدر سعيّد، تشريعات بمراسيم رئاسية، وترأس النيابة العامة، وأقال رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
وترفض غالبية القوى السياسية تلك القرارات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
وفي 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
