Yemna Selmi
04 أغسطس 2026•تحديث: 04 أغسطس 2026
تونس / يامنة سالمي/ الأناضول
ندد الاتحاد العام التونسي للشغل، الثلاثاء، برفع أسعار بعض الأدوية في البلاد إلى مستوى وصفه بأنه "غير مسبوق".
وقال قسم الحماية الاجتماعية بالاتحاد في بيان، إنه يندد بالزيادات "غير المسبوقة في أسعار عدد هام من الأدوية".
وأضاف أن "هذه الزيادات تمثل مساسا مباشرا بالحق الدستوري في العلاج، واستهدافا جديدا للقدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة الفئات الهشة والعمال ومحدودي الدخل".
وأكد أن "هذا الرفع يأتي في ظل أزمة اجتماعية خانقة وتراجع غير مسبوق في القدرة الشرائية، ما يجعل الحق في العلاج والرعاية الصحية أكثر عرضة للتهديد من أي وقت مضى".
ولفت البيان إلى أن "المعطيات المنشورة بشأن الزيادات أظهرت أنها بلغت في بعض الأدوية الحيوية أكثر من 550 بالمئة".
ودعا إلى "المراجعة الفورية لهذه الزيادات، والتراجع عنها حماية للقدرة الشرائية للمواطنين".
وحتى الساعة 16:00 (ت.غ)، لم يصدر تعقيب من السلطات التونسية بشأن بيان الاتحاد، لكن الصيدلية المركزية (حكومية) أصدرت في 24 يوليو/ تموز الماضي منشورا تضمن زيادة في أسعار نحو 300 نوع من الأدوية.
وبحسب المنشور، فإن الزيادة لم تشمل جميع الأدوية المتداولة، وإنما طالت عددا من الأدوية المستوردة التي لم تُراجع أسعارها منذ سنوات.
وأرجعت الصيدلية ذلك إلى ارتفاع أسعار شراء الأدوية في الأسواق العالمية، وزيادة كلفة التوريد والشحن، وحرصها على ضمان استمرار استيراد هذه الأدوية وعدم انقطاعها من السوق.
ويواجه قطاع الأدوية في تونس أزمات في التزويد والتمويل وارتفاع الأسعار، فيما تؤكد السلطات باستمرار أن معظم الأدوية الأساسية متوفرة، وأن العمل جار على إعادة تزويد السوق بالأدوية المنقطعة وتسوية الإشكالات المتعلقة بالتوريد والإنتاج المحلي.