22 ديسمبر 2021•تحديث: 22 ديسمبر 2021
تونس / ألفة بن محمد / الأناضول
ندد الاتحاد العام التونسي للشغل، الأربعاء، بسياسة الاقتراض التي تعتمدها بلاده بعد الثورة، وبالخطاب الحكومي الداعي إلى خفض الأجور وتجميدها لـ 5 سنوات.
جاء ذلك خلال إشراف أمينه العام نور الدين الطبوبي، على مؤتمر المكتب الوطني للمرأة العاملة التابع لاتحاد الشغل (أكبر نقابة عمالية بتونس) المنعقد بمدينة الحمامات الجنوبية.
وشهد الدين العام في تونس نسقا تصاعديا منذ سنوات ما بعد الثورة، فبعد أن كان حجمه لا يتجاوز 43 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2009، ارتفع إلى 90 بالمئة في 2020.
وتشير توقعات قانون المالية الأصلي للعام الحالي، إلى بلوغ الدين العام مستوى قياسيا، إلى 109.23 مليارات دينار (37.6 مليار دولار) منها 74.21 مليار دينار (25.5 مليار دولار) دينا خارجيا.
وبين الطبوبي أن الأجور في تونس تعتبر ضعيفه ولا تمكّن المواطن من مجابهة القدرة الشرائية.
وأضاف: "حكومة نجلاء بودن طلبت من الاتحاد الموافقة على برنامج إصلاح اقتصادي، يشمل خفض الأجور 10 بالمئة وتجميدها لمدة 5 سنوات ورفع الدعم عن المواد الأساسية وتنفيذ تقاعد مبكر في مؤسسات حكومية".
وزاد: "الاتحاد لن يخون العمال والوطن مهما كان الثمن، ويرفض سياسة تجميد الأجور لمدة 5 سنوات.. إذا أردتموها (الحكومة) معركة تقدم وازدهار وبناء، الاتحاد يساندكم، أما إذا تريدونها معركة كسر عظام فالاتحاد جاهز لها".
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حادة عقب اتخاذ رئيس البلاد قيس سعيد إجراءات استثنائية أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتشكيل أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية بالبلاد تلك القرارات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
