31 يناير 2022•تحديث: 01 فبراير 2022
تونس/ مروى الساحلي/ الأناضول
استنكر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الإثنين، التهم التي وجهتها السلطات القضائية إلى رئيس الاتحاد عبد المجيد الزار، واصفا إياها بأنها "كيدية".
وقال الاتحاد، في بيان، إن التهم الموجهة لرئيسه "واهية وسابقة خطيرة، وغايتها محاولة بعض الأطراف استهداف الفلاحين والعاملين في الصيد البحري ومنظمتهم العتيدة".
والسبت، فتح القضاء التونسي تحقيقا مع الزار، بتهم "الاحتكار والخيانة والاستيلاء على أموال عامة".
وقال المتحدث باسم محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس الحبيب الترخاني، إن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، أذن بفتح تحقيق ضد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار، وكل المتورطين، في جرائم الاحتكار والخيانة والاستيلاء على أموال عامة.
لم يذكر الترخاني، ماهية هذه "الجرائم"، أو أي تفاصيل أخرى.
وشدد بيان الاتحاد، على "مواصلة نهج النضال من أجل خدمة البلاد وتحقيق سيادتها الغذائية".
وحمل السلطات المعنية مسؤولية التهاون في مراقبة وردع مظاهر المضاربة والاحتكار والتلاعب بالأسعار، والتي يعتبر الفلاحون والبحارة من أهم ضحاياها.
وتأسس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عام 1949، وهو نقابة مستقل تدافع عن المزارعين في مختلف قطاعات الزراعة، و العاملين في الصيد البحري.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات "استثنائية" منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
