05 يناير 2022•تحديث: 05 يناير 2022
تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول
أعرب المجلس الأعلى للقضاء في تونس (هيئة دستورية/ مستقلة)، الأربعاء، عن رفضه "مراجعة وإصلاح المنظومة القضائية بواسطة مراسيم (رئاسية)"، داعيا القضاة إلى "التمسك باستقلاليتهم".
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حادة، فآنذاك بدأ رئيسها قيس سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية أبرزها إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتجميد اختصاصات البرلمان، وإقالة رئيس الحكومة وتشكيل أخرى جديدة.
وقال المجلس الأعلى للقضاء، في بيان، إن "جميع قراراته وأعماله تم اتخاذها طبق أحكام الدستور والقانون الأساسي المتعلق به".
وحذر من "خطورة تواصل عمليات التشويه والضغط التي تطال القضاة"، ومن "تبعات زعزعة الثقة في القضاء وعموم القضاة".
وعبَّر عن "رفضه مراجعة وإصلاح المنظومة القضائية بواسطة المراسيم (الرئاسية)، في إطار التدابير الاستثنائية المتعلقة حصرا بمجابهة خطر داهم".
وجدد دعوته القضاة إلى "مواصلة التمسك باستقلاليتهم، وتحمل مسؤوليتهم في محاربة الفساد والإرهاب".
ومنذ فترة، يسود جدل في الأوساط الحقوقية التونسية بشأن استقلالية القضاء، لا سيما على ضوء تصريح لسعيد اعتبر فيه أن القضاء "وظيفة من وظائف الدولة"، بجانب تلميحه إلى احتمال حل المجلس الأعلى للقضاء.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت وزيرة العدل، ليلى جفال، إعداد مشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ما أثار حفيظة العديد من القضاة.
واعتبر قضاة هذا المسعى تدخلا في الشأن القضائي، فيما قال سعيد إن إعداد هذا المشروع سيتم بإشراك القضاة.
وفي الشهور الأخيرة، أطلق سعيد تصريحات عديدة بشأن القضاء، منها أن القضاء "مستقلّ لا سلطان عليه غير القانون"، و"لا طريق إلى تطهير البلاد إلا بقضاء عادل وقضاة فوق كل الشبهات".
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور ومساسا بالحقوق والحريات"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987-2011).
وقال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن تلك الإجراءات هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة التونسية من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحقوق والحريات.
