06 مارس 2022•تحديث: 06 مارس 2022
تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول
أعلنت هيئة الدفاع عن نائب رئيس حركة "النهضة" التونسية، نور الدين البحيري، الأحد، أنه رفض إنهاء إضرابه عن الطعام، وجددت تحميل المسؤولية عن سلامته الجسدية لوزير الداخلية، توفيق شرف الدين، وكل المسؤولين عن "اختطافه واحتجازه تعسفيا".
وقالت هيئة الدفاع، في بيان، إن "وفدا عن الهيئة توجه إلى مستشفى الحبيب بوقطفة في بنزرت (شمال)، لمحاولة إقناع البحيري بإنهاء إضرابه عن الطّعام بعد تدهور حالته الصحّيّة ليلة أمس (السبت)".
وأضافت أن "الوفد فشل في إقناع البحيري بذلك، وأصر الأخير على مواصلة إضرابه حتّى إنهاء مظلمة الاحتجاز التّعسّفي المسلّطة عليه".
وتابعت الهيئة أن "الوفد توجه للمستشفى إثر إعلامه من طرف سعيدة العكرمي، زوجة البحيري، بأنّ الأخير اعتصم ببهو قسم الإنعاش، رافضا العودة إلى غرفته التي أصبحت محلّ احتجاز خارج إطار القانون في غياب أيّ متابعة طبّيّة".
وجدّدت "تحميل وزير الدّاخليّة وكلّ المسؤولين عن اختطافه (البحيري) واحتجازه تعسّفيّا المسؤوليّة الكاملة عن سلامته الجسديّة، وما قد يتهدّد حياته نتيجة الإمعان في الاستخفاف بأحكام القانون وتعمّد حرمانه من الحرّيّة دون إذن قضائيّ"، وفق البيان.
وفي 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت "النهضة" اختطاف البحيري من جانب رجال أمن بزي مدني، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى، في 3 يناير الماضي إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام رفضا لاعتقاله.
وفي اليوم التالي، قالت السلطات إن البحيري، الذي كان وزيرا للعدل بين 2011 و2013، قيد الإقامة الجبرية لوجود "شبهة إرهاب" تتعلق بإصدار وثائق هوية وسفر تونسية لسوريين بالمخالفة للقانون.
ونفت "النهضة" وفريق الدفاع عن البحيري صحة هذا الاتهام، معتبرين أنه يحمل دوافع سياسية.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ رئيسها قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس تلك الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
