تونس.. الحكومة تسحب مشروع قانون موازنة تكميلي من البرلمان

تونس / عائشة يحياوي / الأناضول

قدمت الحكومة التونسية، الإثنين، طلبا رسميا لمجلس نواب الشعب (البرلمان) لسحب مشروع القانون المتعلق بقانون موازنة مالية تكميلية لعام 2020.

وحسب وثيقة اطلعت عليها الأناضول، فإن المشروع يتطلب إعادة النظر في بعض أحكام المشروع، بينما طلب البرلمان والبنك المركزي من الحكومة، خفض النفقات الجارية لما تبقى من 2020.

والأسبوع الماضي، أكد علي الكعلي وزير الاقتصاد والمالية، خلال جلسة استماع له بلجنة المالية بالبرلمان، استعداده للتفاعل مع مختلف مقترحات النواب، فيما يتعلق بمراجعة أرقام مشروع قانون المالية التكميلي.

وأشار نواب لجنة المالية، إلى أن مشروع الموازنة التكميلي، يتطلب المراجعة، لتضمنه العديد من التقديرات غير الواقعية والاحترازات الشكلية والجوهرية.

وتوقع مشروع قانون المالية التكميلي، تسجيل عجز بنسبة 13.4 بالمئة، مقارنة بعجز متوقع في قانون المالية الأصلي بـ 3 بالمئة.

ومنتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، توقعت الحكومة تسجيل عجز في موازنتها بنسبة 14 بالمئة خلال 2020، مقارنة بـ 3 بالمئة كانت متوقعة للموازنة ذاتها بداية العام.

يشار إلى أن تونس سجلت انكماشا في اقتصادها في الربع الثاني من العام بنسبة 21.6 بالمئة، وتوقع صندوق النقد الدولي تسجيل انكماش بـ 7 بالمئة في كامل 2020.