15 يناير 2023•تحديث: 15 يناير 2023
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بو عسكر، الأحد، أن الدور الثاني للانتخابات التشريعية المبكرة سيُجرى في 29 يناير/ كانون الثاني الجاري على أن تنطلق حملة الدعاية غدا الإثنين.
وخلال مؤتمر صحفي في تونس العاصمة، قال بو عسكر إن "الحملة الانتخابية ستنطلق غدا الإثنين إلى غاية الجمعة 27 يناير، على أن يكون السبت 28 يناير يوم الصمت الانتخابي (عشية الاقتراع)".
وأضاف أن "الإعلان عن النتائج الأولية سيكون الأربعاء 1 فبراير (شباط) المقبل والنتائج النهائية للدور الثاني ستكون إثر انقضاء الطعون في أجل لا يتجاوز السبت 4 مارس (آذار) المقبل".
بو عسكر ذكّر بأن 23 مترشحا، بينهم 3 نساء، فازوا في الدور الأول بمقاعد من أصل 154 مقعدا في مجلس نواب الشعب.
وبشأن الهوية السياسية للمترشحين المتنافسين في الدور الثاني، أفاد بأنهم "12 عن حركة الشعب و8 لحزب صوت الجمهورية و3 لحراك 25 جويلية ومرشح واحد عن حركة تونس إلى الأمام، فيما بقية المترشحين من المستقلين".
وتابع أن "7 ملايين و853 ألفا و445 ناخبا مدعوون للدور الثاني للانتخابات (في 131 دائرة انتخابية) من أصل 9 ملايين و136 ألفا و502 ناخب".
ومفسرا ذلك، أوضح بو عسكر أن "23 دائرة حُسمت فيها الانتخابات من الدور الأول لن تُجرى فيها الانتخابات".
وفي 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي أُجري الدور الأول وسجل نسبة مشاركة متدنية بلغت 11.22 بالمئة من الناخبين، وهو ما اعتبرته أحزاب سياسية فشلا لإجراءات رئيس البلاد قيس سعيد الاستثنائية، ودعت إلى انتخابات رئاسية مبكرة.
بينما قلل سعيد من أهمية المشاركة المتدنية، معتبرا أن القلة المشاركة "أفضل من الـ99% الذين كانوا يشاركون سابقا في انتخابات مزوّرة"، وفق قوله.
ولن تكون الأحزاب المعارضة للإجراءات الاستثنائية ممثلة في البرلمان المقبل حيث تقاطع الانتخابات المبكرة.
وهذه الانتخابات أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021 وسبقها حل مجلسي القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو 2022.
وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
أما سعيد، الذي فاز في 2019 بفترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".
