21 فبراير 2022•تحديث: 22 فبراير 2022
تونس / علاء حمّودي / الأناضول
أعلنت رئيسة الحزب "الدّستوري الحر" في تونس عبير موسي، الاثنين، عن تنظيم حزبها "تحرك احتجاجي يوم 13 مارس/ آذار المقبل على الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد"، ورفضًا لسياسات الرئيس قيس سعيّد.
جاء ذلك، خلال لقاء صحفي، لرئيسة الحزب الدّستوري الحر، بمقر الحزب وسط العاصمة تونس، بحسب مراسل الأناضول.
وقالت موسي، إن حزبها "سينظّم تحركًا احتجاجيًا للدفاع عن الدّولة وإنقاذ الشعب التّونسي من الوضع الاقتصادي المتردّي الذي يعيشه".
وأضافت بقولها: "نرفض تزكية أي مسار يدوس على حقوق التّونسيين ويضيّق على الحريات العامة أو الفردية ويكرّس الانحراف بالسّلطة ويتلاعب بسيادة الشعب ويُزوّر إرادته"، وفق تعبيرها.
وأدانت موسي توجهات الرئيس (قيس سعيّد)، بقولها "الدّستوري الحرّ يدين توّجه رئيس سلطة تصريف الأعمال نحو تفكيك المؤسسات، تحت غطاء التّدابير الاستثنائية، بهدف تسهيل تنفيذ مشروعه السّياسي الشخصي الذي عجز عن تنفيذه في ظل سير عمل الدولة العادي".
وشدّدت على رفض حزبها "الاعتراف بأية نتائج تنبثق عن الاستشارة الإلكترونية (استفتاء شعبي أعلنه سعيّد، وبدأ العمل عليه منتصف يناير الماضي)"، وطالبت بـ"مقاضاة المشرفين عليه بتهمة إهدار المال العام ومخالفة القانون والإضرار بالإدارة وتدليس إرادة المواطنين".
وأكدت أن "تغيير قواعد اللعبة الدّيمقراطية أمر مرفوض بإقصاء مؤسسات منتخبة (دون تحديد لهذه المؤسسات)، حيث يتم العمل بقوانين تصاغ على مقاس الرئيس وحاشيته خلافًا لما تنص عليه المعايير الدولية في المجال الانتخابي".
ولم يتسن الحصول على رد رسمي من السلطات التونسية بخصوص تصريحات موسي.
وتعاني تونس ، منذ 25 مايو/ أيار الماضي، أزمة سياسية حادّة زادت الوضع الاقتصادي سوءًا، حيث بدأ رئيس البلاد، قيس سعيّد، فرض إجراءات استثنائية منها: إقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة، وتجميد عمل البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
