25 يناير 2022•تحديث: 25 يناير 2022
تونس/ علاء حمّودي/ الأناضول
انتقد الرئيس التونسي، قيس سعيد، الإثنين، ما قال إنه "طول فترة التقاضي" في بعض الملفات، مشددا على ضرورة "تطهير القضاء".
سعيد التقى في قصر الرئاسة كلا من رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزراء العدل ليلى جفال والدفاع عماد ممّيش والداخلية توفيق شرف الدين، بحسب بيان ومقطع مصور بثته الرئاسة.
وقال سعيد: "القضاء لا يمكن أن يحل محل المُشرع، ولابدّ من تطهيره ممن أثبت القُضاة أنفسهم تورطهم في عدد من الملفات".
ويسود جدل في تونس بشأن استقلالية القضاء، خاصة على ضوء اعتبار سعيد أن القضاء "وظيفة من وظائف الدّولة"، وتلميحه إلى احتمال حل المجلس الأعلى للقضاء (هيئة دستورية مستقلة)، الذي سبق وأن أعلن رفضه إصلاح القصاء بمراسيم رئاسية.
ووفق الرئاسة، فإن "الاجتماع اهتم بأوضاع المرفق العمومي للقضاء وطول فترة التقاضي وإفلات عددٍ غير قليل من الأشخاص من المحاسبة، في حين أن الشّعب يطالب بها منذ أكثر من 10 سنوات".
كما تطرق إلى "القضايا المعروضة على المحاكم دون أن يتم البت فيها، بالرغم من الإعلان هذه الأيام عن الحسم في قضايا لا علاقة لها بمطالب الشّعب، بل فقط لإظهار أن العدالة تسير سيرها الطبيعي"، بحسب البيان.
وقال سعيد: "البعض (لم يسمهم) يتخفى وراء الإجراءات أو بعض القواعد القانونية التي وضعت على المقاس حتى لا يقوم بدوره على الوجه المطلوب".
وأردف: "من المؤسف أن البعض يُقاضى لجريمة نشل أو سرقة في أسرع الأوقات، في حين أن الذي نهب أموال الشعب وما زال ينهب مقدراته يبقى حرا".
وتتهم قوى سياسية تونسية رئيس البلاد بالهجوم المتكرر على القضاء في محاولة لإخضاعه، ضمن مساعيه لاستكمال جمع كل السلطات في يديه، وهو ما ينفيه سعيد.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيد فرض إجراءات "استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والشعبية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، فيما تؤيدها قوى أخرى، وترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.
وقال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر خمس سنوات، إن إجراءاته الاستثنائية هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، بحسب تقديره.
