06 مارس 2022•تحديث: 07 مارس 2022
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
قضت محكمة عسكرية تونسية، الأحد، بالسجن 10 أشهر مع "النفاذ العاجل" للنائب عصام البرقوقي، بعدة تهم منها "المسّ" بكرامة الجيش، والرئيس قيس سعيد، وفق إذاعة محلية.
وذكر راديو موزاييك المحلي (خاص)، أن "المحكمة العسكرية الدائمة بتونس العاصمة، قضت بالسجن مدة 3 أشهر ضد البرقوقي، من أجل المس بكرامة الجيش الوطني، وبمثل المدة من أجل نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي".
وأضاف أنه جرى أيضا "الحكم بسجنه (البرقوقي) مدة شهرين اثنين من أجل إتيان فعل موحش في حق رئيس الجمهورية، وبمثلها من أجل الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات، مع الإذن بالنفاذ العاجل".
وكان البرقوقي وهو نائب عن حزب "الإرادة الشعبية" (تيار المحبة سابقا) قد اتهم خلال جلسة افتراضية للبرلمان يوم 27 يناير/ كانون الثاني الماضي، الرئيس سعيد "بالتخابر مع أطراف أجنبية من أجل تقويض التجربة الديمقراطية في تونس".
وقال البرقوقي، في الجلسة التي خصصت للاحتفاء بالذكرى الثامنة لختم الدستور وبثتها قناة "نسمة" (خاصة)، إن "قيس سعيد هو منتهي الصالحية وألغى الدستور الذي أقسم عليه وهو فاقد للحصانة''.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي أزمة سياسية، حين فرض سعيد إجراءات "استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
