06 مارس 2021•تحديث: 07 مارس 2021
تونس/ مروى الساحلي/الأناضول
تجمع عشرات التونسيين، السبت، وسط شارع "الحبيب بورقيبة" في العاصمة بمسيرة احتجاجية على تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وجاءت المسيرة تحت شعار "أطلقوا سراح الوطن" بدعوة مؤسسات مجتمع مدني، بينها "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، وأحزاب يسارية، بينها "الوطنيين الديمقراطيين"، و"المسار" و"التيار الشعبي"، و"العمال"، و "تونس إلى الأمام".
وطالب المحتجون خلال المسيرة التي جرت وسط تعزيزات أمنية، وفق شهود عيان للأناضول، بالإفراج الفوري عن كل الموقوفين في الحراك الاحتجاجي الذي انطلق 18 يناير/ كانون الثاني الماضي، ووقف كل الملاحقات القضائية بحقهم.
وشددوا على ضرورة دعم احتجاجات المزارعين دفاعا عن مصالحهم وأمنهم الغذائي.
ورفع المحتجون شعارات من بينها "فاسدة المنظومة من الحاكم للحكومة" (في انتقاد لجميع حكام تونس بمن فيهم الرئاسة والحكومة) و "حق التعبير واجب".
وقال منجي الرحوي النائب عن حزب "الوطنيين الديمقراطيين" (نائب واحد من أصل 217) بالبرلمان التونسي خلال المسيرة للأناضول، إن تونس "تعيش حالة تضييق على الحريات من خلال قمع الاحتجاجات".
وأضاف: "الحكومات المتعاقبة على تونس خلال الـ10 سنوات الماضية لم تقدم سوى إجراءات لقهر التونسيين وتجويعهم وإفقارهم وقهرهم اجتماعيا".
وتسود خلافات بين رئيسي الجمهورية قيس سعيد، والحكومة هشام المشيشي، عقب إعلان الأخير في 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، تعديلا حكوميا شمل 11 حقيبة من أصل 25، وبعد 10 أيام صدّق عليها البرلمان.
وأعلن المشيشي، في 15 فبراير/ شباط الماضي، إعفاء 5 وزراء جدد من مهامهم، وتكليف آخرين من المتواجدين في حقائب أخرى بتصريف الأعمال في حقائب الوزراء المقالين لحين استكمال التشكيلة الحكومية.
ورغم ذلك لم يوجه سعيّد، دعوة إلى الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابته "خروقات".
وإضافة إلى الخلافات السياسية تعيش البلاد أزمة اقتصادية خانقة تظاهر بسببها مئات التونسيين في عدة ولايات، وحدثت مواجهات بينهم وبين قوات الأمن تم خلالها توقيف العديد من المتظاهرين.
وكان الناطق باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني أكّد في 18 يناير الماضي، أنّ السلطات أوقفت على الأقلّ 630 متظاهرا في مختلف أنحاء البلاد في ذلك اليوم، وأنّ المحتجزين تراوحت أعمارهم بين 13 و25 عاما.
