تونس.. "العفو الدولية" تدعو لإلغاء أحكام قضية "التآمر"

تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول

دعت منظمة العفو الدولية، الجمعة، السلطات التونسية إلى إلغاء أحكام الإدانة والسجن بقضية "التآمر على أمن الدولة".

جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة عقب إعلان محكمة الاستئناف بتونس (ثاني درجات التقاضي)، فجر الجمعة، أحكاما بالسجن تراوحت بين 10 و45 سنة بحق متهمين موقوفين في القضية.

إضافة إلى أحكام أخرى بالسجن تراوحت بين 5 و35 سنة بحق متهمين يُحاكمون في حالة سراح، وفق ما نقلته وكالة الأنباء التونسية عن مصدر قضائي لم تسمّه.

وأضاف المصدر أن المحكمة قضت أيضا بعقوبات مالية متفاوتة بحق بعض المتهمين، تشمل مصادرة أموال داخل المؤسسات المالية التونسية، دون تقديم تفاصيل عن هوية المشمولين بهذه العقوبات أو العدد الإجمالي للمتهمين الصادرة بحقهم أحكام.

وفي تعليقها على القرارات القضائية، قالت "العفو الدولية"، إنه "يجب على السلطات التونسية أن تلغي فورا أحكام الإدانة والسجن الصادرة بحق جميع المتهمين في قضية التآمر"، واصفة إياها بـ"الجائرة".

كما طالبت المنظمة بـ"الإطلاق الفوري، ودون قيد أو شرط، لسراح جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية"، وفق تعبيرها.

ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات التونسية على بيان "العفو الدولية".

غير أن السلطات التونسية تؤكد من جهتها استقلال القضاء، وتشدد على أن الإجراءات المتخذة بحق المتهمين تتم وفق القانون ودون أي تدخل سياسي، معتبرة أن الموقوفين يُحاكمون في إطار تهم جنائية.

وتعود قضية "التآمر على أمن الدولة" إلى فبراير/ شباط 2023، حين أوقفت السلطات مجموعة من السياسيين المعارضين والمحامين وناشطي المجتمع المدني، ووجهت إليهم تهما بينها: "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان". وينفي محامو المتهمين صحة الاتهامات الموجهة إلى موكليهم.

ومن أبرز المشمولين بالقضية: القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، والأمين العام لـ"الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشواشي، إضافة إلى شخصيات أخرى من "جبهة الخلاص الوطني".

وكانت محكمة ابتدائية أصدرت أحكاما أولية في القضية شملت السجن لمدد تراوحت بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهما، بينهم 22 حضوريا و15 غيابيا.

وبعد صدور أحكام الاستئناف الأخيرة، تبقى أمام المتهمين درجة تقاضٍ واحدة للطعن أمام محكمة التعقيب، قبل أن تصبح الأحكام نهائية.