تونس.. "العفو الدولية" تطالب بإلغاء حكم السجن بحق المحامي العياشي

تونس / يامنة سالمي / الأناضول

طالبت منظمة العفو الدولية، مساء الجمعة، السلطات التونسية بإلغاء أحكام السجن في حق المحامي العياشي الهمامي الموقوف في قضية "التآمر على أمن الدولة"، والإفراج أيضا عن جميع المتهمين في ذات القضية.

وفي 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أوقفت السلطات الهمامي تنفيذا للحكم الصادر بحقه في قضية "التآمر" والقاضي بسجنه لمدة 5 أعوام.

ويخوض الهمامي منذ إيقافه إضرابا مفتوحا عن الطعام للمطالبة بحقه في محاكمة عادلة.

والهمامي هو محام تونسي شغل سابقا منصبي وزير حقوق الإنسان، ورئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية.

وقالت "العفو الدولية"، في بيان، إنها تطالب السلطات التونسية "بالإلغاء الفوري لكل أحكام الإدانة والسجن الجائرة الصادرة بحق المحامي العياشي الهمامي وجميع المتهمين الآخرين البالغ عددهم 33 متهما في ما يُعرف بقضية التآمر".

وفيما لم يصدر تعقيب فوري من تونس بشأن بيان المنظمة الدولية، تقول السلطات إن المتهمين بقضية "التآمر" يُحاكمون بتهم جنائية وفقا للقانون.

كما يقول الرئيس التونسي قيس سعيد إن القضاء في بلاده مستقل ولا يتدخل في عمله، لكن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له.

وخلال الآونة الأخيرة، أوقفت السلطات التونسية الهمامي ورئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحمد نجيب الشابي، والقيادية بالجبهة شيماء عيسى، وذلك لتنفيذ أحكام نهائية بالسجن بحقهم في ما تُسمى "قضية التآمر على أمن الدولة".

تأتي هذه التوقيفات إثر إصدار محكمة الاستئناف بتونس، أحكاما بالسجن بين 4 و45 عاما في حق المتهمين بقضية "التآمر"، وبينهم الشابي والهمامي وعيسى، بعد أن حوكموا في القضية وهم بحالة سراح.

وتعود القضية إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم إيقاف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع مدني، ووجهت للموقوفين تهم "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".

وتقول السلطات إن المتهمين بقضية "التآمر" يُحاكمون بتهم جنائية وفقا للقانون، بينما تعتبر قوى معارضة بينها "جبهة الخلاص الوطني"، أن القضية ذات "طابع سياسي وتُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين".