تونس: العمل لاعتماد إجراءات ملموسة تدعم تطوير "الاقتصاد الأزرق"

إسطنبول/الأناضول

أكد وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، الاثنين، أن بلاده ستدعو مجددا لاعتماد إجراءات ملموسة لتعبئة التمويلات اللازمة للحفاظ على المحيطات و"دعم تطوير الاقتصاد الأزرق".

جاء ذلك خلال افتتاح ندوة في تونس، بعنوان "مواجهة تغير المناخ، والتلوث البيئي، وفقدان التنوع البيولوجي وسبل تعزيز دور الدبلوماسية التونسية لمعاضدة الجهود في هذا المجال"، وفق بيان للخارجية.

والاقتصاد الأزرق وفقا للبنك الدولي، هو "الاستخدام المستدام لموارد المحيطات من أجل تحقيق النمو الاقتصادي، وتحسين سبل المعيشة والوظائف، مع الحفاظ على النظام البيئي للمحيطات".

وأكد الوزير العمل من أجل إبرام اتفاق دولي يضع إطارًا معززًا لحوكمة المحيطات، على غرار ما مثله اتفاق باريس للمناخ.

واتفاقية باريس الموقعة عام 2015 تعد أول اتفاق عالمي بشأن المناخ، وتهدف إلى خفض الانبعاثات واحتواء الاحتباس الحراري العالمي لأقل من درجتين في ظل مساعي لخفضه عند 1.5 درجة.

ونظمت وزارة الخارجية، بالتعاون مع وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ندوة افتتحها النفطي إلى جانب وزير البيئة حبيب عبيد، وبمشاركة عدد من الخبراء وممثلين عن الجمعيات الناشطة في المجال البيئي والعمل المناخي.

إلى جانب حضور رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية ووكالات الأمم المتحدة المعتمدين بتونس.

وأفاد النفطي في كلمته بأن "أزمة التغير المناخي والتلوث وفقدان التنوع البيولوجي تشكل تهديدًا منهجيًا لكوكب الأرض ولمستقبل الإنسانية نفسها".

وأبرز أن تونس ليست بمنأى عن ذلك، حيث أن الجفاف و التصحر وارتفاع مستوى سطح البحر، فضلا عن تدهور الأراضي الزراعية والتلوث الحضري والبحري، لم تعد مجرد سيناريوهات مستقبلية محتملة".

بل أضحت تهديدات واقعية وملموسة، تزادا آثارها حدّة وتراكماً، مما يفاقم التحديات الاجتماعية والاقتصادية ويهدد صمود الأنموذج التنموي، وفق البيان.

وأردف أنه بمناسبة مشاركة تونس في أشغال "المؤتمر الثالث للأمم المتحدة حول المحيط"، التي ستنعقد بنيس (جنوب فرنسا) من 9 إلى 13 حزيران/يونيو الحالي، ستدعو مجددا إلى اعتماد إجراءات ملموسة وعملية.

وذلك لتعبئة التمويلات اللازمة للحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستغلالها بشكل مستدام، ودعم تطوير الاقتصاد الأزرق.

و"العمل من أجل إبرام اتفاق دولي يضع إطارًا معززًا لحوكمة المحيطات، على غرار ما مثله اتفاق باريس للمناخ"، حسب البيان.

من جانبه، أكد وزير البيئة حبيب عبيد تعهد تونس بحماية ثرواتها الطبيعيّة والتأقلم مع التغيرات المناخية، حيث سيتم إدراج المواضيع المتعلقة بالبيئة وتثمين التوع البيولوجي ضمن المخطط 2026-2030 .

وأفاد عبيد بأن تونس، منذ مصادقتها على اتفاق باريس، جسدت التزامها المناخي ببرنامج تضمن هدفا بتقليص كثافة الكربون بنسبة 41 بالمئة في أفق 2030.

وشارك في الجلسة الافتتاحية كل من السيدة إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ورولا دشتي، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).

فضلا عن الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي جددت التزام البرنامج بمواصلة مساندة تونس في جهودها لمجابهة التحديات البيئية والمناخية، وفق البيان.