02 يناير 2022•تحديث: 03 يناير 2022
تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول
دعا رئيس البرلمان التونسي المُجمد راشد الغنوشي، مساء الأحد، رئيس البلاد قيس سعيد إلى الكشف عن مصير نائب رئيس حركة "النهضة"، البرلماني "المعتقل" نور الدين البحيري، بعد أنباء عن نقله إلى المستشفى "في حالة خطرة جدا".
وتوجه الغنوشي إلى سعيد، عبر بيان لرئاسة البرلمان، قائلا: "تبعا لحادثة اختطاف الأستاذ نور الدين البحيري وعدم الكشف عن مكان احتجازه منذ صباح الجمعة 31 ديسمبر 2021، وما يروج حول تعكّر وضعه الصّحي، بما يمثّل تهديدا جادا لحياته، فإنّ مسؤوليتكم تقتضي الكشف عن مصيره وطمأنة أهله والرأي العام حول سلامته".
كما دعا إلى "تمكين فريق طبي وحقوقي من زيارته والاطّلاع على وضعه. والتعجيل بإطلاق سراحه".
وجدد الغنوشي، رئيس حركة "النهضة"، التأكيد على موقف البرلمان "الرّافض للإجراءات غير القانونية التي اتّبعت ضدّه (البحيري) وضدّ عدد آخر من النواب وإدانتها".
فيما أفاد مستشار رئيس "النهضة"، رياض الشعيبي، عبر تدوينة على صفحته بـ"فيسبوك"، بأن "الأستاذ راشد الغنوشي اتصل هاتفيا برئيس الجمهورية، لمطالبته بالكشف عن مصير البحيري، وتحميله مسؤولية تعرض حياته للخطر، لكنه لم يجبه".
وكتب الشعيبي، في تدوينة سابقة الأحد: "الآن نُقل البحيري على عجل للمستشفى وهو في حالة خطرة جدا".
وتابع: "البحيري يواجه الموت.. جريمة قتل متعمد.. ثلاثة أيام دون طعام.. ثلاثة أيام دون ماء.. ثلاثة أيام دون دواء".
ومضى قائلا إن رئيس البلاد "قيس سعيد يتحمل المسؤولية كاملة عن حياة الأستاذ نور الدين البحيري".
ووفق مكتب الصحة في حركة "النهضة"، عبر بيان الأحد، فإن "البحيري يعاني من أمراض مزمنة كالسكري وارتفاع ضغط الدم واضطراب نبضات القلب تتطلب متابعة دقيقة واستعمال أدوية متعددة بشكل يومي".
وتتهم "النهضة" عناصر أمنية بلباس مدني بخطف البحيري، واقتياده صباح الجمعة إلى جهة غير ملومة، وفق بيان للحركة صاحبة أكبر كتلة برلمانية بـ53 نائبا من 217.
ولم يصدر تعليق رسمي من السلطات بشأن بيان "النهضة"، لكن وزارة الداخلية أفادت في بيان بـ"وضع شخصين قيد الإقامة الجبرية"، دون الإعلان عن هويتهما.
والبحيري محامٍ وسياسي، وشغل منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013، ثم أصبح وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة بين 2013 و2014.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حادة؛ جراء إجراءات استثنائية بدأها رئيس البلاد ومنها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس، وبينها حركة "النهضة"، إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
وقال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر خمس سنوات، إنه اتخذ "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة التونسية من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحقوق والحريات.
