18 فبراير 2020•تحديث: 19 فبراير 2020
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
مصدر مقرب من مفاوضات تشكيل الحكومة للأناضول:
- مفاوضات تجري اليوم بين الفخفاخ ومفوضين عن الحركة للتوصل لاتفاق بشأن أزمة تشكيل الحكومة
- النهضة اعترضت على التشكيلة السابقة لعدة أسباب بينها عدم تشريك حزب "قلب تونس" واحترازات إزاء بعض الأسماء التي قُدِّمت مستقلة وهي غير كذلك أو عليها شبهات فساد وتضارب مصالح
أعلن مصدر مقرب من مفاوضات تشكيل الحكومة التونسية، أن رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ، عرض، الثلاثاء، على حركة النهضة تعديلا في التشكيلة الحكومية المعلنة قبل أيام.
وفي تصريح للأناضول، قال المصدر مفضلا عدم كشف هويته: "الفخفاخ قدّم عرضا جديدا لحركة النهضة في خصوص تركيبة الحكومة"، دون تفاصيل أكثر عن فحوى العرض.
وأضاف المصدر أن "مفاوضات تجري اليوم بين الفخفاخ وممثلين عن حركة النهضة، للتوصل إلى اتفاق يسمح بتجاوز الأزمة الحاصلة في تشكيل الحكومة".
وتابع المصدر أنّ النهضة اعترضت على التركيبة السابقة لحكومة الفخفاخ لعدة أسباب منها، عدم تشريك حزب "قلب تونس" (38 نائبا من 217) بالتشكيلة، "واحترازات إزاء بعض الأسماء الواردة في قائمة حكومته (لم يسمها)، والتي قُدِّمت مستقلة وهي غير مستقلة أو عليها شبهات فساد وتضارب مصالح" دون تقديم أي توضيحات أخرى.
والسبت، أعلن الفخفاخ تشكيلة حكومته المقترحة، لكنه قرر مع الرئيس قيس سعيد إجراء مزيد من المشاورات بشأنها، بعد أن أعلنت "النهضة" (54 نائبًا)، انسحابها من هذه الحكومة.
والإثنين، هدّد سعيّد، خلال لقائه كلًا من رئيس البرلمان، رئيس حركة "النهضة" (إسلامية)، راشد الغنوشي، ورئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، في قصر قرطاج، بأنه "سيتم حل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، إذا رفض النواب منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ"، وفق بيان للرئاسة التونسية اطلعت عليه الأناضول.
وفي 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، كلف سعيّد الحبيب الجملي، الذي اقترحته "النهضة"، بتشكيل الحكومة، إلا أن الأخير فشل في نيل ثقة البرلمان.
وفي 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، كلف الرئيس التونسي، الفخفاخ، القيادي السابق في حزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" (لا نواب له)، بتشكيل حكومة خلال مهلة لا تتجاوز الشهر، وتنتهي الخميس.
وتحتاج الحكومة لحصد ثقة البرلمان، الحصول على أغلبية أصوات النواب، أي 109 أصوات من أصل 217 نائبا.
