تونس/ مروى الساحلي/ الأناضول

فتح القضاء التونسي، الأربعاء، تحقيقا في ملابسات قضية اعتداء 38 مهاجرا غير نظامي من أفارقة جنوب الصحراء على عناصر أمن تونسي بمدينة صفاقس (وسط شرقي).

وفي تصريحات لإذاعة "موزاييك" (خاصة)، أفاد متحدث باسم المحكمة الابتدائية (لم تسمه) بأن "النيابة العامة للمحكمة الابتدائية بصفاقس أذنت بالبحث في ملابسات اعتداء 38 مهاجرا غير نظامي من إفريقيا جنوب الصحراء على أعوان دورية حرس (درك) بحري واعتدائهم على عون حرس بآلة حادة على مستوى الصدر".

وقال إنه "في حدود الساعة الثالثة من فجر اليوم الأربعاء، وأثناء قيام دورية للحرس البحري بمنطقة جبنيانة بمحافظة صفاقس بعملية تمشيط وحراسة للسواحل في إطار مكافحة عمليات اجتياز الحدود خلسة، تم التفطن إلى مركب حديدي على متنه عدد من المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء وتمت الإشارة عليهم بالتوقف".

وأوضح أن المهاجرين غير النظاميين "لم يمتثلوا واستعصوا وقاموا برشق الأعوان بالحجارة ومواد صلبة".

وأشار إلى أنه أثناء محاولة السيطرة عليهم، تصدى المهاجرون بشكل "عنيف" لأعوان الدورية، وتمكنوا من "افتكاك زورق صغير للحرس البحري وعلى متنه أعوان، لتتم ملاحقتهم والامساك بهم".

وقال متحدث المحكمة الابتدائية إن أحد الأعوان "يحمل آثار عنف"، دون توضيح تفاصيل أكثر.

وبوتيرة أسبوعية، تعلن السلطات إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا، وضبط مئات المهاجرين غير النظاميين من تونس أو من دول إفريقية أخرى، والذين يفرون من تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية في بلادهم.

وتتعرض البلاد لضغوط أوروبية متصاعدة لممارسة المزيد من الرقابة على شواطئها ومنع قوارب الهجرة من المغادرة.

وفي سبتمبر/ أيلول 2023، أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 127 مليون يورو مساعدات لتونس، ضمن مذكرة تفاهم بشأن قضايا بينها الحد من توافد المهاجرين غير النظاميين.