25 سبتمبر 2021•تحديث: 26 سبتمبر 2021
تونس / يسرى ونّاس / الأناضول
أعلن محمد القوماني، القيادي بحركة النهضة صاحبة الأغلبية البرلمانية في تونس، استقالته من رئاسة لجنة الحركة لإدارة الأزمة السياسية في البلاد.
جاء ذلك في بيان "شخصي" نشره القوماني على صفحته بموقع فيسبوك.
وفي 12 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت النهضة (إسلامية) تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الأزمة السياسية في البلاد، برئاسة القوماني عضو المكتب التنفيذي للحركة.
وقال القوماني إنه يقدر أن "السياقين الوطني والحزبي، ينهيان فعليا مهمة اللجنة".
وأضاف أن "اللجنة مؤقتة وذات تفويض حصري في الملف، وهي الجهة الرسمية الوحيدة التي تلزم الحركة، ولا تلزمها أية مواقف أو مبادرات أو تصريحات أخرى ذات صلة مهما كانت".
وأرجع القوماني ذلك إلى أن "التغير الجوهري المسجل في المشهد السياسي بعد الأمر الرئاسي الصادر الأربعاء بما مثّله من تعليق فعلي للدستور وتعويض له بتنظيم مؤقت غير مشروع للسلط".
وأعاد ذلك أيضا إلى "ما يقود إليه هذا التوجّه من غلق رئيس الجمهورية فعليا وكليا لأبواب الحوار مع جميع المخالفين له، ودفع البلاد إلى منطقة مخاطر عالية غير مسبوقة في تاريخ تونس".
والأربعاء، قرر رئيس البلاد قيس سعيّد إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة، بحسب بيان للرئاسة ووفق ما نشرت جريدة "الرائد" الرسمية.
وزاد القوماني أن "الوضع استدعى مراجعة لسياسة حركة النهضة في التفاعل مع المستجدات باتجاه الانخراط في نضالات سلمية لا تفتُر ولا تستسلم، تستعيد حرياتهم، وتضع تونس مجددا على سكة الديمقراطية".
وأعلن 113 عضوا في "النهضة"، في بيان السبت، استقالتهم من الحركة، مرجعين ذلك إلى "الخيارات السياسية الخاطئة" لقيادتها.
وجاء في البيان: "الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة أدت الى عزلتها وعدم نجاحها بالانخراط الفاعل في أي جبهة مشتركة لمقاومة الخطر الاستبدادي الداهم الذي تمثله قرارات 22 سبتمبر (للرئيس سعيّد)".
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعيش تونس أزمة سياسية حادة، حيث قرر سعيّد حينها تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
