تونس.. المئات يشاركون بمسيرة للإفراج عن موقوفي الاحتجاجات

تونس/علاء حمّودي/ الأناضول

شارك مئات التونسيين، السبت، في مسيرة وسط العاصمة، للمطالبة بالإفراج عن موقوفي الاحتجاجات الأخيرة، بحضور قياديين بأحزاب سياسية يسارية ونواب مستقلين.

وتزامنت المسيرة مع الذكرى الثامنة لاغتيال السياسي المعارض، شكري بلعيد، في 6 فبراير/شباط 2013.

ووفق مراسل الأناضول، أغلقت أجهزة الأمن، المقاهي والمطاعم والمحال المفتوحة بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، وفرضت طوقا على الطرق المؤدية إلى وسط العاصمة مع تعزيزات أمنية مكثف.

وشهدت المسيرة مناوشات بين الأمن وعدد من المتظاهرين، وفق المصدر ذاته.

ودعت عشرات الجمعيات الحقوقية والمنظمات ونشطاء حقوقيون وأحزاب سياسية لهذه المظاهرة، التي شارك فيها المئات (قرابة 1000 شخص)، وفق مصادر أمنية.

ومن بين الداعين للتحرك الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية)، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي الحقوق الاجتماعية والاقتصادية (منظمات مستقلة) للمطالبة بالإفراج عن موقوفي الاحتجاجات الأخيرة.

كما دعا المحتجون للكشف عن مرتكبي جريمة اغتيال شكري بلعيد، أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (أقصى اليسار) في 6 فبراير/ شباط 2013، ما أسفر عن احتجاجات أدت لاستقالة الحكومة، آنذاك.

ورفع المتظاهرون شعارات تنادي بالتشغيل والحرية والكرامة، وحل الحكومة والبرلمان، رافضين أي ممارسات أمنية تقمع الحريات وتفتح الباب لعودة "دولة البوليس"، حاملين شعارات أبرزها "لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب".

وشارك في المظاهرة عدد كبير من الشباب وقياديين بأحزاب سياسية يسارية ونواب مستقلين.

وفي حديثه للأناضول قال سامي الطاهري الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل، إنه "من الغريب الممارسات التي حدثت قبل المظاهرة بعسكرة منافذ شارع الحبيب بورقيبة.. الحاضرون جاءوا للمطالبة بالكشف عمن قتل شكري بالعيد منذ 8 سنوات".

وأضاف "غلق المنافذ للشارع الرئيسي للعاصمة والحضور الأمني المكثف يمكن ترجمتهما بالرعب الذي يعيشه الحاكمون في السلطة والائتلاف الحاكم عامة.. عليهم الإفراج عن الموقوفين الذين طالبوا بحقوق اجتماعية دون أن تأتي منهم أعمال تخريب أو مس من الممتلكات".

من جهته قال حمة الهمامي(الأمين العام لحزب العمال/ الحزب الشيوعي سابقا)،في حديثة للأناضول: "من يعطل مسار كشف الحقيقة في قضية شكري بالعيد نعرفه وحلفائه ولن نسكت إلا بكشف الحقيقة كاملة".

وأضاف: "النظام تصدى لعودة الاحتجاجات الشعبية في مختلف أنحاء تونس ومارس عنفا ونفذ اعتقالات طالت المئات.. على القائمين على السلطة إخلاء سبيل الموقوفين".

وعقب احتجاجات الشهر الماضي، طالبت بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية‎، ذكر الناطق باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني، أن السلطات اعتقلت على الأقل 630 متظاهرا.

واغتيل بلعيد، أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (أقصى اليسار ) في 6 فبراير/ شباط 2013، ما أسفر عن احتجاجات أدت لاستقالة الحكومة، آنذاك.