تونس.. المحكمة الإدارية تقبل طعن مرشح الرئاسة عبد اللطيف المكي

تونس/ عادل الثابتي/ الناضول

أعلن حزب "العمل والإنجاز" التونسي، الثلاثاء، أن المحكمة الإدارية قبلت طعن مرشحه للانتخابات الرئاسية أمينه العام عبد اللطيف المكي، ضد قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات برفض ترشحه.

وقال أحمد النفاتي، نائب أمين عام الحزب، مدير حملة المكي الانتخابية: "قبلت المحكمة الإدارية اليوم طعن مرشحنا عبد اللطيف المكي في قرار هيئة الانتخابات برفض ترشحه".

وأضاف في تصريحات للأناضول: "قبول الطعن يعني عودة مرشحنا عبد اللطيف المكي للسباق الرئاسي".

وفي 19 أغسطس/آب الحالي أعلن حزب العمل والإنجاز الطعن بقرار المحكمة الإدارية رفضَ ترشح المكي للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

جاء ذلك في كلمة للنفاتي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، بعد يومين من قرار المحكمة الإدارية التونسية عدم قبول ترشح المكي بناء على رفض الهيئة العليا للانتخابات ملف ترشحه.

وكانت حملة ترشيح المكي قد أعلنت قبل ذلك اعتزامها اللجوء إلى القضاء الإداري بعد رفض هيئة الانتخابات ملف ترشيح المكي.

وقالت الحملة في بيان عبر فيسبوك وقتها، إنها تلقت من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "مراسلة تتضمن تعليلا مقتضبا وهزيلا بشأن رفض طلب الترشح"، دون تفاصيل.

ومن بين 17 ملف ترشح، أعلنت هيئة الانتخابات قبول ملفات 3 مرشحين هم: الرئيس الحالي قيس سعيد، وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة عازمون عياشي زمال.

وفي أبريل/ نيسان الماضي أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة، أنها لن تشارك في الانتخابات بداعي "غياب شروط التنافس"، بينما تقول السلطات إن الانتخابات تتوفر لها شروط النزاهة والشفافية والتنافس العادل.

وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021، وشملت حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.