27 أكتوبر 2021•تحديث: 28 أكتوبر 2021
تونس/يسرى ونّاس/الأناضول
دعا الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي (2011-2014)، الأربعاء، إلى التظاهر ضد قرارات الرئيس الحالي، قيس سعيد، وعزله ومحاكمته هو ومعاونيه بتهمة "تدمير الدولة والانقلاب على الدستور والشرعية".
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعيش تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد سلسلة قرارات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السّلطة التّنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيستها.
وفي بث مصور مباشر، عبر صفحته بـ"فيسبوك"، قال المرزوقي إن الوضع الاقتصادي في تونس يتجه نحو الأسوأ و"الدولة في حالة إفلاس"، ورئيسة الحكومة (نجلاء بودن) ذهبت إلى (منطقة) الخليج لـ"البحث عن دعم، وهذا الدعم بطبيعة الحال سيكون مشروط".
واعتبر أن الاستفتاء الذي ينوي سعيد القيام به هو "إمضاء على شهادة وفاة دولة القانون والمؤسسات".
ودعا المرزوقي إلى المقاومة المدنية السلمية، وعودة الشعب إلى الشارع لإزاحة سعيد ومحاسبته مع معاونيه؛ بتهمة "تدمير الدولة والانقلاب على الدستور والشرعية".
وشدد على ضرورة "ضرورة ترك الخلافات السياسية جانبا بين مختلف الأحزاب والنقابات والتوحد بهدف إنقاذ دولة القانون والمؤسسات والدستور".
وترفض غالبية القوى السياسية قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وجائحة كورونا. وأطاحت هذه الثورة بنظام الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
ورأى المرزوقي أن تونس "تعيش مرحلة خطرة فيما محاولة لتدمير الدولة بدأت منذ صدور الأمر (الرئاسي) 117 (الخاص بإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية) الذّي ألغى الدستور، وأنهى دولة القانون والمؤسسات، وأصبحنا نعيش في دولة الحكم الفردي".
وفي أكثر من مناسبة، قال سعيد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية من 5 سنوات، إن قراراته الاستثنائية ليست انقلابا، وإنما تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من "خطر داهم"، وفق تقديره.
