22 ديسمبر 2020•تحديث: 22 ديسمبر 2020
تونس / مروى الساحلي / الأناضول
أمر رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي، الثلاثاء، بإجراء تدقيق رقابي شامل في قطاع البيئة، على خلفية قضية استيراد نفايات سامة من إيطاليا.
جاء ذلك خلال اجتماع المشيشي، في مقر الحكومة، مع كل من رؤساء هيئات الرقابة العامة للمصالح العمومية، والرقابة العامة للمالية، والرقابة العامة لأملاك الدولة، ومراقبي الدولة، بحسب بيان لرئاسة الحكومة.
وضبطت سلطات الجمارك بمدينة سوسة الساحلية (شرق)، في يوليو/تموز الماضي، حاويات تضم نفايات سامة من إيطاليا لا تتطابق مع معايير استيراد النفايات في العالم، ما أثار ردود فعل غاضبة في تونس.
ووجه المشيشي، خلال الاجتماع، رؤساء الهياكل الرقابية العليا للدولة إلى الانطلاق في مهمة تدقيق رقابية شاملة ومعمقة لوزارة البيئة والشؤون المحلية والمؤسسات التابعة لقطاع البيئة.
وقال إنه تم إجراء مسح لكافة التقارير الرقابية السابقة، التي شملت القطاع خلال السنوات الأخيرة، للوقوف على مدى الالتزام بملاحظاتها وتوصياتها.
وشدد على أن مقاربة الدولة في تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة والمحافظة على المال العام، يجب أن تكون مهنية وموضوعية لا مجال فيها لأي اعتبارات أخرى.
وكان المشيشي قرر، الأحد، إقالة وزير البيئة والشؤون المحلية مصطفى العروي، على خلفية قضية النفايات الإيطالية.
وقال المتحدث باسم محكمة سوسة الابتدائية، جابر الغنيمي، للأناضول، في وقت سابق الثلاثاء، إن المحكمة أمرت بحبس العروي و7 متهمين آخرين، على ذمة التحقيق في القضية.
وأفاد الغنيمي بأن عدد المتهمين في القضية بلغ حتى الآن 23، بينهم مسؤولون بارزون، واستمعت المحكمة لأقوال 10 منهم (غير موقوفين)، وتم إطلاق سراح 4 آخرين، فيما لاذ متهم واحد بالفرار.
