20 نوفمبر 2020•تحديث: 21 نوفمبر 2020
تونس / يسرى ونّاس / الأناضول
- قضاة تونس يخوضون إضرابا عاما احتجاجا على تردي الأوضاع الصحية وظروف العمل الكارثية بالمحاكم
- رئيس الحكومة أعلن عن قرارات بينها إعداد دراسة لإنشاء مستشفى خاص بالقضاة وعائلاتهم وموظفي المحاكم، ومراجعة القانون الأساسي المنظم لتعاونية القضاة
عبر رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، الجمعة، عن تضامن حكومته مع القضاة، في إضرابهم الذي يخوضونه احتجاجا على تردي الأوضاع الصحية.
والإثنين، بدأ المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، إضرابا عاما مدته 5 أيام، قبل أن يدعوا لمواصلته لخمسة أيام أخرى حتى الأربعاء المقبل، على خلفية وفاة القاضيتين عبير صابر وسنية العريضي، جراء فيروس كورونا.
ويأتي الإضراب أيضا احتجاجا على "الأوضاع الصحية وظروف العمل الكارثية بالمحاكم، إضافة إلى الظروف المادية المتردية للقضاة وتعطيل ملف الإصلاح القضائي".
وأكد المشيشي، أن "العلاقة مع السلطة القضائية تقوم على الاحترام والتعاون والتفاعل"، داعيا لمد جسور التواصل مع القضاة والإنصات لكافة تطلعاتهم ومشاغلهم"، وفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة.
كما أشار إلى حرص حكومته على "استقلالية القضاء وضرورة توفير أفضل الظروف للقضاة حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم على أفضل وجه".
وأعلن عن قرارات لفائدة القضاة، بينها إعداد دراسة لإنشاء مستشفى خاص بالقضاة وعائلاتهم وموظفي المحاكم، وفق ذات المصدر.
وأيضا إحداث لجنة بوزارة العدل لمراجعة القانون الأساسي المنظم لتعاونية القضاة، بهدف تعديله وجعله ملائما لتطلعات القضاة المادية والمعنوية، وذلك في ظرف شهرين.
ووفق آخر حصيلة، بلغت إصابات كورونا في تونس، 84.995، بينها 2.611 وفاة، و59.335 حالة تعاف.
