29 يناير 2021•تحديث: 30 يناير 2021
تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول
دعا رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، الجمعة، وزرائه الجدد إلى تجنب الخلافات السياسية والتركيز على تنفيذ الإصلاحات.
وفي 16 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلن المشيشي، إجراء تعديل وزاري شمل 11 حقيبة (من أصل 25).
وقال المشيشي، خلال اجتماعه بالوزراء الجدد في العاصمة تونس، إن "الحكومة ليست معنية بأي خلاف مع أي طرف كان"، وفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة.
وأردف: "هدفها (الحكومة) الرئيسي هو الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي وليس تسجيل النقاط السياسية".
ودعا المشيشي الوزراء الجدد إلى "ضرورة العمل المضاعف وبذل المجهودات اللازمة لتطبيق سياسة الحكومة وتنفيذ خططها وبرامجها".
كما دعاهم أيضا إلى "الانطلاق في الإصلاحات العاجلة التي ينتظرها المواطنون بعيدا عن التجاذبات السياسية والصراعات الحزبية".
وأفاد بأن "الفترة الحالية تُعد من أصعب الفترات في تاريخ تونس نظرا للمصاعب الاقتصادية والاجتماعية والصحية والسياسية".
والثلاثاء، صادق البرلمان التونسي، بالأغلبية المطلقة على التعديل الوزاري في حكومة المشيشي، الذي شمل وزارات الداخلية والعدل والصحة.
فيما اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد، الإثنين، أن التعديل الوزاري الأخير "لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور".
وأضاف خلال اجتماع أمني: "بعض المقترحين في التعديل الوزاري تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح".
ورغم مرور 3 أيام على نيل الوزراء الجدد، ثقة البرلمان، فإنه لم يتم بعد دعوتهم إلى أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.
ومطلع سبتمبر/ أيلول 2020، حازت حكومة مستقلة برئاسة المشيشي ثقة البرلمان بالأغلبية المطلقة خلفا لحكومة إلياس الفخفاخ، مُشكلة من 25 وزيرًا، قبل أن تلحقها 3 إقالات لوزراء الداخلية والبيئة والثقافة، لأسباب مختلفة.
وتعاني تونس، من أزمة اقتصادية فاقمها تفشي فيروس كورونا، حيث تشهد مختلف مناطق البلاد منذ أيام احتجاجات اجتماعية، تخللتها صدامات مع رجال الأمن.
