21 أبريل 2022•تحديث: 21 أبريل 2022
تونس/عادل الثابتي/ الأناضول
حذّرت حركة النهضة التونسية، الخميس، من "الفشل في إدارة الأوضاع المالية الكارثية للبلاد"، مجددة استنكارها لـ"خطابات تقسيم التونسيين".
جاء ذلك في بيان صادر عن النهضة (صاحبة أكبر كتلة بالبرلمان المنحل)، وقعه رئيسها راشد الغنوشي واطلع عليه مراسل الأناضول.
وقالت النهضة إنّها " تحذّر من أن الفشل في إدارة الأوضاع المالية الكارثية والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد يعرض الدولة لمخاطر الهزات العنيفة ويهدد قدرتها على الايفاء بالتزاماتها ويهز عوامل الثقة فيها لدى المتعاملين المحليين والدوليين."
ونبّهت النهضة إلى " الأوضاع الاجتماعية السيئة لعموم التونسيين خاصة في ظل تدهور قدرتهم الشرائية وغلاء الأسعار. "
واعتبرت الحركة أن "الوضع زاده تأزما الأداء المهزوز للعديد من الوزراء (دون تسميتهم) ومحاولات تغطية الفشل الذريع في إدارة الدولة من خلال حملة إقصاء واسعة للكفاءات الوطنية والزج بالإدارة في أتون التصفيات السياسية الضيقة."
وجدّدت النهضة استنكارها "خطابات تقسيم أبناء الشعب الواحد، والتحريض على السلم الأهلي، وإثارة قضايا محسومة بالدستور تتعلق بهوية الشعب وواجبات الدولة من خلال التلويح بالمسً من الفصل الأول من الدستور، وتعتبر ذلك انحرافا جديدا عن الأولويات الاقتصادية والاجتماعية ومزيدا من تعميق الأزمة السياسية ..."
ونددت بشدة "بمحاولات الرئيس (قيس سعيد) المتكررة الهيمنة على مرفق القضاء وتشويهه، وتوظيفه؛ لتصفية خصومه ومعارضيه بإجبار النيابة العمومية على إثارة التتبع في قضايا جزائية ضد نواب الشعب دون موجب قانوني. الأمر الذي ينتهك استقلالية السلطة القضائية، ويعرّض القضاة لضغوط غير مقبولة على غرار الإقصاء التعسفي من الخطط الوظيفية وحرمانهم من حقوقهم والتنكيل بهم."
وعبّرت الحركة عن "تضامنها مع كافة ضحايا القمع والهرسلة (التضييق) الذي يمارسه بعض أعوان الأمن خارج إطار القانون وبعيدا عن عقيدة الأمن الجمهوري"،
كما أبدت "قلقها الشديد من تفشي هذه الظاهرة وخاصة الاعتداءات بالعنف اللفظي والمادي الذي باتت تتعرض له المرأة التونسية على غرار ما حصل مؤخرا مع عضو حراك ’مواطنون ضد الانقلاب‘ السيدة شيماء عيسى.
وأهابت النهضة بـ"المؤسسة الأمنية فرض الانضباط على منتسبيها وفق عقيدة الأمن الجمهوري وفي كنف احترام القانون."
والإثنين، قال الرئيس التونسي، إنه يعمل على "تمكين الشعب من التعبير عن إرادته"، واصفاً القائلين بأن البلاد تشهد تضييقا وديكتاتورية بـ"الراقصين على الحبال".
وتشهد تونس أزمة سياسية خانقة منذ 25 يوليو/ تموز 2021، على وقع فرض رئيس البلاد قيس سعيد لإجراءات استثنائية، أبرزها حل البرلمان ومجلس القضاء وإقالة الحكومة وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
وتعتبر قوى تونسية إجراءات سعيد الاستثنائية "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
أما سعيد، الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية من خمس سنوات، فقال إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة التونسية من خطر داهم".
