02 فبراير 2022•تحديث: 02 فبراير 2022
تونس/يسرى ونّاس/الأناضول
دعت حركة "النهضة" في تونس، الأربعاء، إلى التظاهر الأحد القادم، وسط العاصمة تضامنا مع نائب رئيس الحركة نور الدين البحيري، الموقوف منذ 33 يوما.
وقالت الحركة (صاحبة أكبر كتلة برلمانية) في بيان، إنها "تدعو إلى التظاهر الأحد المقبل في شارع الثورة (الحبيب بورقيبة/وسط العاصمة) تضامنا مع البحيري وكل المحتجزين قسريا، ورفضا للانتهاكات التي طالت الحقوق والحريات منذ الانقلاب على الدستور".
وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت السلطات التونسية تمديد قرار إلغاء كافة التظاهرات لمدة أسبوعين إضافيين ضمن الإجراءات الاحترازية من انتشار فيروس كورونا.
وجدّدت الحركة في بيانها المطالبة "بالإفراج الفوري البحيري، محملة "رئيس الدولة قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدّين المسؤولية عنه".
واستنكرت ما وصفته "الإصرار على التنكيل بالبحيري وتعريض حياته للخطر".
وفي 31 ديسمبر/ كانون أول الماضي، أعلنت النهضة "اختطاف" البحيري من قبل رجال أمن بزي مدني، واقتياده إلى جهة غير معلومة.
ويوم 2 يناير/ كانون الثاني الماضي، نقل نائب رئيس "النهضة" إلى قسم الإنعاش بأحد مستشفيات مدينة بنزرت (شمال)، إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام، رفضا لاحتجازه.
وعقب يوم من نقله إلى المستشفى، أعلن وزير الداخلية التونسي، أن البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، وضعا قيد الإقامة الجبرية لتهم تتعلق بـ"شبهة إرهاب" ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ"طريقة غير قانونية"، وهو ما نفته "النهضة".
ودعت الحركة في بيانها، إلى إنهاء ما وصفته "بالوضع الاستثنائي في البلاد، واستئناف الحياة الديمقراطية في ظلّ الشرعية الدستورية وفتح حوار وطني شامل يحقق استقرارا سياسيا وحكوميا من أجل وضع بدائل اقتصادية تنقذ البلاد من شبح الإفلاس وتجنيبها مخاطر انفجار اجتماعي خطير".
وتشهد تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين فرض الرئيس سعيد إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، وبينها حركة "النهضة" هذه الإجراءات وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك بن علي.
وحملت الحركة في بيانها، "السلطة القائمة المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين واللامبالاة في مواجهة موجة الزيادات في الأسعار والنقص الفادح في أهم المواد الأساسية وتأخر صرف رواتب الموظفين بالقطاع العمومي".
وأعلنت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية، رفع أسعار المحروقات المباعة في السوق المحلية، بدءا من مطلع فبراير/ شباط الجاري.
وشهدت رواتب الموظفين الحكوميين هذا الشهر تأخرا في صرفها لمدة ناهزت 10 أيام وفق بعض النقابات، فيما طلب سعيد من الحكومة، الثلاثاء، صرف رواتب الموظفين العموميين بمواعيدها.
