15 يناير 2022•تحديث: 15 يناير 2022
تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول
أدانت حركة "النهضة" التونسية بشدة، منع المتظاهرين الرافضين لإجراءات الرئيس قيس سعيّد من "التعبير بحرية عن آرائهم والاعتداء على الرموز السياسية".
جاء ذلك في بيان صادر عن الحركة (53 مقعدا من أصل 217 بالبرلمان المجمد)، في وقت متأخر الجمعة، عقب تفريق قوات الأمن مئات المتظاهرين بالعاصمة تونس.
وأعربت الحركة عن إدانتها الشديدة "لمنع قوات الأمن المتظاهرين السلميين من التعبير بحرية عن آرائهم والوصول إلى شارع الثورة (الحبيب بورقيبة) والاعتداء على الرموز السياسية الوطنية".
ونددت بـ"تسليط أشكال متنوعة من العنف البوليسي ضد المحتجين كالضرب بالهراوات والرش بخراطيم المياه المضغوطة والملوثة واستعمال الغاز المسيل للدموع".
وأردفت: "بالإضافة إلى اختطاف عدد منهم دون مبرر في محاولة لهرسلة (ممارسة ضغوط) المتظاهرين المدنيين السلميين وإرهابهم".
ومنعت قوات الأمن المتظاهرين، من الوصول إلى شارع "الحبيبة بورقيبة" واستخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريقهم، الجمعة، تزامنا مع الذكرى الـ11 للثورة، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987ـ2011).
كما طالبت الحركة، "بوقف أعمال العنف ضد المتظاهرين والتعدي على الحريات وخاصة حرية التعبير وإطلاق سراح الموقوفين وتمكين الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب والمحامين من الوصول اليهم ومعاينة حالتهم".
ونددت بما وصفته بـ"سياسة الاختطاف التي تعد ميزة أساسية لمنظومة الانقلاب الحالية"، معلنةً استعدادها "للحوار مع كافة الأطراف الوطنية المناهضة للانقلاب".
ولم يصدر أي تعليق فوري من السلطات التونسية، التي عادةً ما تنفي مثل هذه الاتهامات.
والجمعة، أعلنت الداخلية التونسية في بيان، استخدام المياه لتفريق المتظاهرين منعا لوصولهم إلى شارع "الحبيب بورقيبة" وسط العاصمة "لمخالفتهم" قرارا حكوميا يقضي بمنع التظاهرات.
وجاءت الاحتجاجات، الجمعة، استجابة لدعوات من مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، وأحزاب "النهضة" و"التيار الديمقراطي" (22 مقعدا) و"التكتل" و"الجمهوري" و"العمال" (لا نواب لها)، رفضا لإجراءات الرئيس سعيّد.
وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين فرضت إجراءات "استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، وبينها "النهضة"، هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011".
