تونس.. "النهضة" تدين "جريمة قتل" أحد متظاهري الجمعة

تونس/يسرى ونّاس/الأناضول

أدانت حركة النهضة في تونس، الأربعاء، ما وصفته "بجريمة قتل شنعاء" تعرض لها مواطن تونسي شارك في احتجاجات الجمعة.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن الحركة اطلعت الأناضول على نسخة منه.

والجمعة، قالت وزارة الدّاخلية التّونسية في بيان، إن قوات الأمن "تحلت بأقصى درجات ضبط النفس وتدرجت باستعمال المياه لتفريق المتظاهرين الذين تعمدوا اقتحام الحواجز ومهاجمة عناصر الأمن".

وأضافت أن تفريق المتظاهرين جاء "لخرقهم قرارا حكوميا بمنع كافّة التّظاهرات بالفضاءات المفتوحة والمغلقة خلال هذه الفترة للوقاية من تسارع انتشار فيروس كورونا".

وقال بيان حركة النهضة: "ندين جريمة القتل الشنعاء على إثر وفاة رضا بوزيان (الأربعاء) متأثرا بإصابته (الجمعة) بعد تعرضه للعنف الشديد من طرف أفراد الأمن أثناء مشاركته في تظاهرة الاحتفال بعيد الثورة".

وحملت الحركة "رئيس الجمهورية قيس سعيد المسؤولية الكاملة عن قتل بوزيان نتيجة السياسات التي انتهجها منذ الإجراءات الانقلابية في 25 (يوليو) تموز وخطابات التحريض والتعليمات باستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين".

وطالبت "بإقالة المكلف بتسيير وزارة الداخلية توفيق شرف الدين باعتباره المسؤول المباشر عن العنف الذي سلّط على المتظاهرين السلميين في عدة محطات وعمليات الاختطاف والاحتجاز القسري خارج القانون".

ودعت الحركة "كل القوى المؤمنة بالحريات و الحقوق والمناضلة من أجل استعادة الديمقراطية إلى توحيد جهودها ضد الانقلاب وتخليص البلاد من آثاره الخطيرة على كل المستويات لا سيما وضع الحريات العامة والخاصة".

وأكدت النهضة "تمسكها بالملاحقة القانونية لكل المتورّطين في هذه الجريمة الشنيعة ووقوفها إلى جانب عائلة الفقيد في مسار المطالبة بحقوقه ومحاسبة الجناة".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب "التونسية ، وفاة رضا بوزيان وهو أحد المشاركين في مظاهرات 14 يناير/ كانون الثاني الجاري في أحد المستشفيات بالعاصمة بعد تعرضه لإصابات خطيرة جرّاء العنف المفرط الذي مورس على المتظاهرين".

وبعد الإعلان عن وفاة بوزيان قال راديو "موزاييك" (خاص)، إن "النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية بتونس أذنت بفتح بحث تحقيقي للكشف عن ملابسات وأسباب وفاة كهل خمسيني توفي صباح اليوم الأربعاء بأحد مستشفيات العاصمة بعد أن نقل إليه منذ عشية يوم الجمعة الماضي".

وجاءت الاحتجاجات، الجمعة، استجابة لدعوات من مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، وأحزاب "النهضة" (53 مقعدا من أصل 217 بالبرلمان المجمدة اختصاصاته) و"التيار الديمقراطي" (22 مقعدا) و"التكتل" و"الجمهوري" و"العمال" (لا نواب لها)، رفضا لإجراءات الرئيس قيس سعيد وتزامنا مع ذكرى الثورة التونسية (14 يناير/ كانون الثاني 2011).

وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين فرض سعيد إجراءات "استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.