تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول

نددت حركة النهضة التونسية، الأحد، بتوقيف أمينها العام العجمي الوريمي، وشاب مرافق له، وإحالتهما إلى المحكمة المختصة بمكافحة الإرهاب، ودعت إلى إطلاق سراحهما.

وقالت الحركة، في بيان: "تم السبت، إيقاف العجمي الوريمي، الأمين العام للحركة ومحمد الغنودي، عضو مجلس الشورى والشاب مصعب الغربي".

وأضافت أنه "ثبت إثر ذلك عدم تعلق أي قضية أو منشور تفتيش بالعجمي الوريمي، ومصعب الغربي، وأنهما ليسا محل أي متابعة قضائية، ما يوجب قانونا عدم تقييد حريتهما".

وتابعت الحركة: "في مخالفة للإجراءات القانونية وللحقوق والحريات، تم نقل الجميع إلى مركز الحرس الوطني (الدرك) ببرج العامري (منطقة) ثم فرقة الأبحاث والتفتيش بطبربة (ولاية منوبة/ شمال)".

و"تم الإبقاء على الوريمي والغربي، محتجزين دون إذن قانوني ودون توجيه أي تهمة لهما، ومنع المحامين المتواجدين في عين المكان من ملاقاتهما ومعرفة أسباب احتجازهما إلى حدود فجر الأحد"، حسب البيان.

وأفادت الحركة بأنه "تم إعلام الجميع بقرار الاحتفاظ بهما (احتجازهما) ومنع لقاء المحامين مدة 48 ساعة، دون إعلام أي منهما بالتهم الموجهة لهما إن وجدت".

وزادت بأنه "بعد 8 ساعات من الاحتفاظ، تم نقل الوريمي والغربي إلى قطب (محكمة) مكافحة الإرهاب، ثم إلى ثكنة العوينة (بالعاصمة تونس)، وتم طلب التحاق المحامين بهما، وبمجرد وصول المحامين أعلموهم بتواصل قرار المنع".

وأدانت حركة النهضة، ما اعتبرته "الاحتجاز غير القانوني للوريمي والغربي"، وقالت إن "أي تهم قد توجه إليهما هي تهم لاحقة للاحتجاز ومعدة تحت الطلب، لمحاولة تدارك الخروقات الإجرائية المفضوحة ولجريمة الاحتجاز دون إذن قضائي لساعات".

ودعت إلى "الإطلاق الفوري لسراح الموقوفين"، بالإضافة إلى "إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، والتوقف عن اتهام وإيقاف ومحاكمة المنافسين السياسيين".

وحتى الساعة 20:40 "ت.غ" لم تتوفر إفادة رسمية بشأن الوريمي والغربي، ولا تعقيب على بيان حركة النهضة.

وأوقفت السلطات منذ فبراير/ شباط 2023 قيادات سياسية بتهم بينها "التآمر على أمن الدولة"، وهو ما تنفي المعارضة صحته.

ويقول الرئيس قيس سعيد، إن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.

ومن بين هذه الإجراءات: حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى سياسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.

ومن المقرر أن تشهد البلاد انتخابات رئاسية في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ومن المتوقع أن يترشح سعيد لها بحثا عن ولاية ثانية من 5 سنوات، بعد أن فاز في انتخابات 2019.

وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات سعيد الاستثنائية، التي أوجدت أزمة واستقطابا سياسيا حادا في البلاد.