تونس.. "النهضة" تندد باعتقال قيادي في "جبهة الخلاص"

تونس/يسرى ونّاس/الأناضول

نددت حركة النهضة في تونس، الجمعة، باعتقال سلطات البلاد للقيادي في "جبهة الخلاص"، جوهر بن مبارك.

وقالت الحركة، في بيان لها، إنها تندد باعتقال بن مبارك وتعرب عن تضامنها معه ومع عائلته.

كما أعربت عن استنكارها الشديد لتوسع حملة الاعتقالات التّي وصفتها بـ"العشوائية" ضد "المناضلين السياسيين المعارضين والنقابيين والاعلاميين ورجال الأعمال".

وأضافت أن هذه الحملة تأتي "في مخطط واضح لتعفين الأوضاع والتنصل من مسؤولية الفشل والعجز وتردي الأوضاع".

ورأت "النهضة"، أن "البلاد تواجه سلطة غاشمة منفلتة من كل قانون ومصرّة على المضي بالبلاد قدما نحو أشد الكوارث، وهو ما تجلى بوضوح في إصدار أحكامها الظالمة بتجريم المخالفين وإدانتهم بأشد الجرائم ليسهل عليها تصفيتهم سياسيا".

وأشارت إلى أن ذلك "يتجلى في التهديدات الموجهة من (رئيس البلاد) قيس سعيد نفسه إلى القضاة باعتبارهم مجرمين في حالة مخالفتهم للأحكام التي صدّرها هو وأعلنها رغم علمه بأن جل الملفات فارغة من أي دليل للإدانة في ما نسب للمناضلين من جرائم زائفة"، وفق نص البيان.

ودعت الشعب التونسي وقواه السياسية إلى "وحدة الصف لوقف حالة التدهور والانفلات التي تقودها سلطة الانقلاب".

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية بشأن الاتهامات في بيان حركة "النهضة"، لكن الرئيس سعيد يؤكد بشكل دائم على استقلال القضاء في البلاد.

وفي وقت سابق الجمعة أوقفت قوات الأمن التونسية القيادي في "جبهة الخلاص" بن مبارك.

ومنذ 11 شباط/فبراير الحالي تشهد تونس حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقاضيين ورجال أعمال.

واتهم سعيد في 14 فبراير الجاري، بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".

ومقابل تشديد سعيد مرارا على استقلال المنظومة القضائية، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، مما أحدث انقساما حادا في البلاد.

ومن أبرز هذه الإجراءات: إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.

وتعتبر قوى تونسية، في مقدمتها جبهة الخلاص، تلك الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).

بينما ذهب سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إلى أن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".