08 أكتوبر 2020•تحديث: 08 أكتوبر 2020
تونس / يامنة سالمي / الأناضول
صادق البرلمان التونسي، الخميس، على تأجيل النظر في مشروعي قانونين حول تعديل قانون تأسيس المحكمة الدستورية، بعدما تعذر تأسيسها وانتخاب أعضائها منذ 2014.
والمحكمة الدستورية، هيئة قضائية وقع إقرارها بموجب دستور 2014، وتضم 12 عضوا، 4 منهم ينتخبهم البرلمان، و4 يختارهم "المجلس الأعلى للقضاء" (مؤسسة دستورية مستقلة)، و4 يعيّنهم رئيس الجمهورية.
وذكر مراسل الأناضول، أن 94 نائبا بالبرلمان (من أصل 217) شاركوا في التصويت؛ وصادق على تأجيل النظر في المشروعين 92 نائبا، فيما تحفظ اثنان عن التصويت.
وقال النائب الثاني لرئيس البرلمان، طارق الفتيتي، خلال جلسة التصويت، إن "مكتب البرلمان (أعلى هيئة به) ورؤساء الكتل النيابية توافقوا على التصويت لإرجاء النظر في المشروعين".
وأضاف الفتيت، أن "ذلك إلى حين البحث عن توافقات بشأنها، ولعدم توفر النصاب القانوني للتصويت"؛ حيث يتطلب تمرير المشروعين أغلبية تقدر بـ109 أصوات.
ويهدف المشروعين إلى التقليص من النصاب المعتمد في التصويت عند انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية من أغلبية الثلثين (145 صوتا) إلى أغلبية الثلاثة أخماس (131 صوتا)، وذلك بعد فشل البرلمان السابق خلال ثمان مناسبات في انتخاب 3 أعضاء للمحكمة.
وتمكن البرلمان السابق فقط من انتخاب عضو واحد بالمحكمة من أصل 4 بسبب عدم التوافق بين الكتل والأحزاب الممثلة فيه.
ويرمي المشروعان إلى رفع العراقيل التي تحول دون إحداث المحكمة، بعد فشل الكتل النيابية بالبرلمان الحالي في التوصل إلى اتفاق حول المرشحين وتجميع الأغلبية المطلوبة للتصويت.
يُذكر أن المحكمة تراقب مشاريع تعديل الدستور، والمعاهدات ومشاريع القوانين، والقوانين، والنظام الداخلي للبرلمان، وتبت في استمرار حالات الطوارئ، والنزاعات المتعلقة باختصاصي رئيسي الجمهورية والحكومة.
