Yosra Ouanes
03 أكتوبر 2023•تحديث: 04 أكتوبر 2023
تونس/ يسرى ونّاس / الأناضول
قالت المحامية إسلام حمزة عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين التونسيين، الثلاثاء، إن المحكمة العسكرية أجلت النظر بالقضية المرفوعة ضد عضو "جبهة الخلاص" شيماء عيسى إلى 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
وكتبت حمزة في تدوينة عبر حسابها في فيسبوك: "تأخير جلسة شيماء عيسى بالمحكمة العسكريّة الدّائمة بتونس ليوم 14 نوفمبر".
ومثلت شيماء عيسى أمام القضاء العسكري "بتهمة تحريض العسكريين على عدم إطاعة الأمر، وإتيان أمر موحش ضد رئيس الدولة، وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة".
ومنتصف يوليو/تموز 2023 أطلق سراحها بعد إيقافها في 22 شباط/فبراير من العام ذاته مع إبقائها على ذمة التحقيق ومنعها من السفر والظهور في الأماكن العامة.
وفي وقت سابق الثلاثاء، نفّذ عشرات من أنصار جبهة "الخلاص" وقفة احتجاجية أمام المحكمة العسكرية بالعاصمة تونس تضامنا مع شيماء عيسى وبمشاركتها.
وقالت عيسى خلال الوقفة الاحتجاجية، إنها "تعيش في وضع غير قانوني منذ إطلاق سراحها وفرض الإقامة الجبرية عليها، وهو وضع يحرمها من أبسط حقوقها".
ولم يصدر تعقيب رسمي من السلطات التونسية حول ذلك حتى الساعة 12:09 (ت.غ).
وفي حوار لها مع إذاعة "إي أف أم" التونسية الخاصة في يناير/كانون الثاني 2023، أكدت عيسى أن وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين هو من كان وراء تقديم الشكاية ضدها منذ ديسمبر/كانون الأول 2022.
و في 14 فبراير 2023، اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
ومقابل تشديد سعيد مرارا على استقلال المنظومة القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، مما أحدث انقساما حادا في البلاد.
وتتمثل أبرز تلك الإجراءات بـ"إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وإقرار دستور جديد عبر الاستفتاء.
