تونس.. تأجيل ثانٍ لدعوى قضائية تطالب بغلق المجمع الكيميائي بقابس

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

أجلت محكمة قابس جنوب شرقي تونس، الخميس، للمرة الثانية في أقل من شهر النظر في دعوى قضائية بغلق مجمع صناعي يتسبب في انبعاثات غازية وملوثات يشكو منها سكان المدينة.

وقال رئيس فرع المحامين منير العدوني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنه "تم تأجيل النظر في القضية إلى يوم 25 ديسمبر/كانون الأول الجاري".

وبيّن العدوني، أن المحكمة "ارتأت إدخال وزارة البيئة والوكالة الوطنية لحماية المحيط ووزارة الصحة في ملف القضية" علاوة على "طلب إضافة مضامين ولادة للمقامين في حقهم في هذه القضية".

بدوره، قال الناشط في حراك "أوقفوا التلوث" صابر عمّار، للأناضول: "للأسف تم تأجيل الجلسة إلى يوم 25 ديسمبر الحالي، وهذا كان متوقعا لأن المشكل في قابس لا يُحل إلا بقرار سياسي".

ومنذ فترة تشهد قابس احتجاجات تطالب بتفكيك المجمع الصناعي الذي تم تشييده في 1972 بمنطقة شاطئ السلام.

ويضم المصنع وحدات لتصفية مادة الفوسفات وإنتاج الأسمدة منها، ويقول مواطنون ومنظمات بيئية محلية إنه يقوم بإلقاء مخلفاته الصلبة في البحر، ما أدى إلى تزايد مستويات التلوث البحري والهوائي.

وأضاف عمار، أن "مئات المواطنين تجمعوا اليوم أمام المحكمة، بعد تسجيل حالات اختناق جديدة خلال الأيام الأخيرة في مناطق مختلفة من قابس بسبب انبعاثات الغاز من المجمع، وهو ما زاد من حالة الاحتقان".

وأشار إلى أن السكان "يعتزمون تنفيذ إضراب عام لمدة يومين، وقد تشهد الأيام القادمة مزيدا من التحركات الاحتجاجية".

وفي 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أجلت المحكمة ذاتها النظر في الدعوى التي رفعها فرع الهيئة الوطنية للمحامين بقابس، للمطالبة بغلق المجمع.

وتفاعلا مع الوضع البيئي، أعلن وزير البيئة الحبيب عبيد، في 10 نوفمبر الماضي، أن السلطات تسعى لتنظيف نحو 9 آلاف هكتار (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع) من قاع البحر في خليج قابس، تلوثت بمادة "الفوسفوجيبس" الناتجة عن معالجة الفوسفات.

كما تعهد وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، خلال جلسة برلمانية في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، باتخاذ إجراءات "عاجلة واستثنائية" للحد من التلوث الصادر عن المجمع.

وفي 8 نوفمبر المنصرم، كلّف الرئيس قيس سعيد، المهندس علي بن حمود، بتشكيل فريق عمل لإيجاد حلول عاجلة للتلوث في قابس، وفق بيان للرئاسة.