06 مارس 2017•تحديث: 06 مارس 2017
تونس/ محرز بن محمد/الأناضول
قررت الغرفة النقابية الوطنية للمخابز (مستقلة)، اليوم الإثنين، إلغاء الإضراب المفتوح الذي دعت له ودخل حيز التنفيذ اليوم، بعد حصولها على وعود من وزارة الصناعة والتجارة لتنفيذ مطالب لأصحاب المخابز والعاملين فيها.
وشهد عدد من محافظات البلاد إغلاقاً للمخابز، خاصة في المحافظات الداخلية التي بلغت فيها نسبة الإضراب 90% على غرار القصرين وقفصة (الشريط الغربي للبلاد).
وحرص عدد كبير من العائلات منذ يوم أمس الأحد، على شراء كميات كافية من الخبز تجنبا للإضراب العام للمخابز، ما خلق نوعاً من الفوضى أمام المحال التجارية وأزمة كبيرة على أبوابها.
وطالب رئيس الغرفة "محمد بوعنان" في تصريح صحفي عقب انتهاء الجلسة مع الوزارة، أصحاب مخابز البلاد بالعودة للعمل كالمعتاد، بعد تلقي وعود وتطمينات من وزير الصناعة والتجارة لتنفيذ جل طلبات المهنة.
وأضاف: "بقدر ما نتفهم مصلحة المواطنين وحاجتهم التزود بهذه المادة الاستراتيجية، فإن أصحاب المخابز وجدوا أنفسهم مضطرين لتنفيذ الإضراب".
ويبلغ عدد المخابز العاملة في البلاد 3200 مخبزاً، وقرابة 800 مخبز عشوائي (يواجه مشاكل في الترخيص)، التي اعتبرتها الغرفة سبباً في الصعوبات التي يعاني منها أصحاب المخابز المرخصة.
وتبلغ قيمة دعم الخبز في تونس نحو 350 مليون دينار سنوياً (152 مليون دولار)، يتم ضخها من الصندوق العام للتعويض (صندوق تخصصه الدولة لدفع الفارق بين الأسعار الحقيقية للمنتوجات والسعر المعروض للبيع للعموم).
وخصصت الحكومة التونسية للعام الجاري، مبلغ 1.600 مليار دينار (695 مليون دولار) لدعم المواد الأساسية والنقل والمحروقات.
ويطالب أصحاب المخابز، بمراجعة قانون المنافسة والأسعار (المصادق عليه في سبتمبر/ أيلول 2015)، وتطبيق قانون مرتبط بالمخابز غير المصنفة (المنظمة)، ومطالب أخرى يروها مجحفة بحقهم.
