تونس تدعو لدعم ليبيا تفاديا لـ"تداعيات" على استقرار المنطقة

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

دعت تونس، الأربعاء، إلى التحرك السريع والجماعي لدعم ليبيا في المرحلة الانتقالية، تفاديا لـ"تداعيات وخيمة على استقرار المنطقة".

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، خلال مشاركته في مؤتمر "برلين2" حول الأزمة الليبية، وفق بيان للخارجية التونسية.

وفي وقت سابق الأربعاء، عقد المؤتمر في العاصمة الألمانية برعاية الأمم المتحدة، ومشاركة جهات دولية فاعلة في الملف الليبي، بينها تركيا.

وأكد الجرندي "ضرورة التحرك السريع والجماعي لدعم السلطة الليبية في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة وتفادي حصول انتكاسة في مسار التسوية تكون تداعياتها وخيمة على استقرار المنطقة".

وحذر "من إمكانية استغلال المنظمات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل والصحراء لهذا الوضع لزعزعة الاستقرار بدول الجوار الليبي".

وأفاد بأن ذلك "سيؤدي إلى مزيد من الفوضى والعنف وسيفاقم من ظاهرة الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية في كافة أرجاء حوض المتوسط".

وشدد على "ضرورة مساعدة الحكومة الليبية لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب ومحترفي الحروب تنفيذا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".

واستطرد: "والعمل على نزع سلاح التنظيمات المسلحة الليبية وإدماجها ضمن المنظومة الأمنية والعسكرية الموحدة في ليبيا".

وتدعم شركة "فاغنر" الأمنية الروسية ومرتزقة من السودان وتشاد مليشيا الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، منذ عدوانه على طرابلس في 4 أبريل/ نيسان 2019، وتنتشر بعدة نقاط في البلاد رغم إعلان وقف إطلاق النار.

كما ذكر الوزير التونسي، أن "كل تقدم على صعيد تثبيت حالة الاستقرار الداخلي في ليبيا سيمكن السلطة التنفيذية الجديدة من تركيز جهودها على توحيد المؤسسات وإرسائها بصفة دائمة".

وجدد التزام تونس "المبدئي بتنظيم الاستحقاقات الانتخابية في موعدها"، داعيا لـ"مواصلة انتهاج الحوار للوصول إلى توافقات بخصوص اعتماد القاعدة الدستورية والقانون الانتخابي في أقرب الآجال".

وفي يناير/ كانون الثاني 2020، استضافت برلين النسخة الأولى من المؤتمر بمشاركة دولية بهدف المساهمة في حل النزاع الليبي، وخرج المؤتمر ببنود كان أبرزها التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار في البلاد.

ومنذ أشهر، يشهد البلد الغني بالنفط انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.