تونس توقع اتفاقية قرض بـ15 مليون دولار مع الصندوق العربي للإنماء

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

وقعت تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، اتفاقية قرض تحصل بموجبه على 15 مليون دولار.

جاء ذلك، وفق بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية، الجمعة، أعقب توقيع القرض بين وزير الاقتصاد سمير عبد الحفيظ، والمدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي محمد بدر السعد، على هامش اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.

وقالت الوزارة إن لقاء جمع الطرفين، "تناول أطر التعاون المالي القائم بين تونس والصندوق وأفاق مزيد تعزيزه".

وأضافت أنه "تم التوقيع على اتفاقية ضمان قرض لفائدة الصندوق التونسي للاستثمار بمبلغ 15 مليون دولار، دون تقديم أرقام بشأن سعر الفائدة أو مد القرض.

ويشارك وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وتنعقد اجتماعات الخريف السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي من 21 إلى 26 أكتوبر/تشرين أول الحالي، بواشنطن، بحضور ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء الدوليين وغيرهم.

وتعاني تونس من أزمة اقتصادية نتيجة سنوات صعبة مناخيا أثرت على المنتجات الزراعية، وتبعات تضخمية تسببت بها الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا قبلها.

وفي ظل ذلك، تشهد تونس منذ أكثر من 3 سنوات عجزا في مواد وسلع أساسية، حتى أن صيف 2023 شهد طوابير طويلة أمام المخابز للحصول على الخبز، فيما تستمر ندرة مواد مثل السكر وزيت الطبخ المدعوم.

وما يزال التضخم مرتفعا في البلاد عند مستوى 6.7 بالمئة في سبتمبر/ أيلول الماضي، وهو أعلى من المستهدف البالغ 2 بالمئة.

ويتوقع البنك المركزي أن يسجل التضخم حوالي 7.2 بالمئة في كامل 2024، مقابل 9.1 بالمئة في 2023.