22 أكتوبر 2020•تحديث: 22 أكتوبر 2020
تونس/يسرى ونّاس/الأناضول
وقعت تونس، الخميس، اتفاقية قرض فرنسي قيمته 350 مليون يورو (415 مليون دولار أمريكي)، لدعم الموازنة وتمويل اصلاحات اقتصادية وتحسين جودة خدمات المياه.
ووقعت اتفاقية القرض بمقر رئاسة الحكومة بتونس العاصمة، بحضور رئيس الحكومة هشام المشيشي ووزيري الخارجية التونسي عثمان الجرندي والفرنسي جون ايف لودريان، وفقا لبيان صدر عن رئاسة الوزراء.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن عن القرض خلال لقائه الرئيس التونسي قيس اسعيد، الذي زار باريس في 23 يونيو/حزيران الماضي.
وبموجب الاتفاقية اليوم، سيصرف القرض على ثلاث شرائح، الأولى بـ150 مليون يورو في 2020، وأخرى بـ100 مليون يورو في 2021، والثالثة بـ100 مليون المتبقية في 2022، عبر الوكالة الفرنسية للتنمية (حكومية).
و يخصص جزء من القرض لدعم الموازنة العامة لإسناد جهود الدولة في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وجزء لتمويل اصلاحات اقتصادية فيما يخصص الجزء المتبقي لتحسين خدمات مياه الشرب في العاصمة.
ويواجه الاقتصاد التونسي، الذي يعتمد إلى حد كبير على السياحة، أزمة حادة جراء جائحة كورونا، وتتوقع الحكومة عجزا في الموازنة يعادل 14 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2020.
وعلى هامش مراسم توقيع القرض، وقع الجانبان وثيقة خاصة بتمويل اصلاحات اقتصادية ضمن الشريحة الأولى من القرض، إضافة إلى ثلاث وثائق أخرى خاصة بتمويل مشاريع لتحسين التزود بمياه الشرب في تونس العاصمة بإجمالي 39 مليون يورو.
