23 يونيو 2022•تحديث: 24 يونيو 2022
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
أوقفت السلطات التونسية، الخميس، رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي في مدينة سوسة (شرق)، وفق وسائل إعلام ومصادر سياسية، دون تعليق رسمي فوري.
وترأس الجبالي المحسوب على حركة النهضة، الحكومة التونسية من ديسمبر/ كانون الأول 2011 وحتى فبراير/ شباط 2013، كما ترشح لرئاسيات 2019.
وقالت الصفحة الرسمية للجبالي على فيسبوك: "تم احتجاز رئيس الحكومة الأسبق المهندس حمادي الجبالي في سوسة (شرق) من طرف فرقة أمنية وحجز هاتفه الجوال وهاتف زوجته واقتياده الى وجهة غير معلومة".
وأضافت الصفحة، أن "قوات الأمن أرجعوا توقيف الجبالي إلى عدم حيازته لبطاقة تعريف وطنية منع من الحصول عليها عندما تقدم لتجديدها مع جواز السفر منذ أشهر عديدة".
وحملت عائلة الجبالي كامل المسؤولية على سلامته الجسدية والنفسية لرئيس الدولة شخصيا، مهيبة بالمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوقوف أمام هذه الممارسات القمعية والتجاوزات اللا إنسانية على الحقوق والحريات المضمنة في الدستور، وفق الصفحة.
من جانبه، توجه ماهر المذيوب مساعد رئيس البرلمان المنحل برسالة إلى رئيس نادي مدريد لرؤساء الحكومات، دانيالو تيرك، يعلمه باعتقال الجبالي "للمرة الثانية في أقل من شهرين".
وقال مذيوب في رسالته التي اطلعت الأناضول على نسخة منها، "تقوم السلطات التونسية، باعتقال زميلكم السيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية السابق، ويتم اقتياده الى جهة غير معلومة وفي غياب محاميه، مع اجراءات غير عادلة تجاه عائلته ومقر عمله، وبدون أدنى مراعاة لوضعه الصحي، ما تسبب في أزمة صحية خطيرة لزوجته المحترمة".
وأضاف مذيوب "أمام تجدد هذه الممارسات التعسفية، الواجب الأخلاقي والقيم الديمقراطية المشتركة تحتم علينا الضغط على الحكومة التونسية من أجل إطلاق سراح الجبالي وضمان عيشه بكرامة في ظل دولة القانون".
فيما قال الوزير الأسبق عبد اللطيف المكي، وهو قيادي سابق بحركة النهضة: "أفادتني زوجة السيد حمادي الجبالي أنه تم اقتياده من قبل عناصر أمنية عندما كان في مكان عمومي مع عائلته بحجة أن له قضية بتونس".
من جانبها، ذكر راديو موزاييك الخاص، أن "النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت عشية الخميس بالاحتفاظ برئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، على ذمة الأبحاث المتعلقة بشبهات تبييض أموال المنسوبة الى أعضاء من جمعية خيرية".
وفي 12 مايو/ أيار الماضي، أعلنت الداخلية التونسية، أنها أوقفت الجبالي وزوجته بتهمة "حيازة مواد خطيرة"، وجرى الإفراج عنه في يومه، بعد ضغوط حقوقية.
في السياق، أدانت حركة النهضة، في بيان الخميس، بشدّة ما قالت إنه "محاولات متكررة للزج بقيادات نهضوية في قضايا تعهد بها القضاء وختمت الأبحاث بشأنها عبر تهم كيدية مبنية على وشايات كاذبة".
واعتبرت النهضة محاولات الزج بقيادات منها في قضايا "محاولة يائسة ومفضوحة (من السلطة) لتشويه الحركة والتحريض ضدها ولصرف اهتمام المواطنين عن قضايا البلاد الحقيقية.
ووفق راديو موزاييك الخاص تم إيقاف القيادي في حركة النهضة عادل الدعداع من قبل وحدة أمنية مساء الثلاثاء في قضية تبييض أموال.
وتعاني تونس، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، أزمة سياسية حادة، حين بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر خمس سنوات، فقال إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".
