تونس/يامنة سالمي/الأناضول

أعلن النائب عن كتلة حزب "قلب تونس" جوهر المغيربي، الجمعة، الطعن في قرارات الرئيس قيس سعيد "الاستثنائية" أمام القضاء الإداري، في خطوة هي الثانية من نوعها.

وعقب اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية، أعلن الرئيس التونسي، مساء الأحد 25 يوليو/تموز الماضي، إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب.

وقال سعيّد آنذاك، إنه اتخذ هذه القرارات الاستثنائية لـ"إنقاذ الدولة"، لكن غالبية الأحزاب رفضتها، واعتبرتها "انقلابا وخروجا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى وعدّتها "تصحيحا للمسار".

وقال المغيربي، في تدوينة نشرها عبر صفحته على فيسبوك: "إيمانا مني بعلوية القانون والدستور في بلادنا (..) توجهت اليوم للقضاء الإداري لقول كلمته العليا للفصل في ما أقدم على اتخاذه رئيس الجمهورية (قيس سعيد) من قرارات غير شرعية يوم 25 يوليو المنقضي".

وأضاف المغيربي أن "الطعن يشمل خاصة القرارات التي لها أثر مباشر على مركزي القانوني كنائب شعب منتخب، وعلى وضع المؤسسة التشريعية (البرلمان) وأعضائها".

وتابع عضو البرلمان أنه لجأ للسلطة القضائية الإدارية "باعتبارها الجهة المختصة بالنظر في شرعية القرارات الصادرة عن رئيس الدولة باعتباره السلطة الإدارية العليا".

وفي 29 يوليو/تموز المنقضي، تقدم الإعلامي التونسي زياد الهاني، بدعوى للمحكمة الإدارية ضد الرئيس سعيد، في تجاوز السلطة على خلفية قراراته المتعلقة بإعفاء رئيس الحكومة وعددا من الوزراء، إلا أن المحكمة لم تصدر إلى اليوم حكما بخصوص هذه الدعوى.

ووفق مراقبين، فإن اللجوء إلى المحكمة الإدارية، جاء بسبب غياب المحكمة الدستورية العليا التي تعطل تشكيلها على مدار الأشهر الماضية.

وفي حديث سابق مع "الأناضول"، قال القاضي السابق بالمحكمة الإدارية للبلاد، أحمد الصواب، إن "هناك إجماعا في الفقه والقضاء في القانون المقارن على أن قرارات سعيد جاءت في ظروف استثنائية وفق الفصل (المادة) 80 من الدستور".

وأضاف الصواب: "هذه القرارات تندرج في إطار ما يسمى في تونس نظرية بـ(أعمال السيادة) وهو نوع من الأعمال السياسية مثل قطع العلاقات مع دولة معينة، أو إعلان الحرب، أو الاستدعاء للانتخابات، وبالتالي فهي غير قابلة للطعن".