12 أكتوبر 2022•تحديث: 13 أكتوبر 2022
تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول
هدّد حراك شباب تونس الوطني "25 يوليو"، الأربعاء، بمقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ما لم تصدر قرارات حازمة إزاء المناخ السياسي الانتخابيّ الحالي "الملوّث والفاسد".
جاء ذلك في كلمة للقيادي بالحراك المعروف بتأييده للرئيس قيس سعيد، محمود بن مبروك، خلال ندوة صحفية بالعاصمة تونس.
وهدّد بن مبروك "بمقاطعة الانتخابات في حال لم تصدر قرارات توقف تيار التلاعب بالانتخابات والتزكيات".
وتابع: "لن نكون طرفًا في المناخ السياسي الملوّث والفاسد".
وأكد أن "هناك أشخاص نافذين ومقربين من رئيس الجمهورية قيس سعيد، يعملون ضد مسار 25 يوليو/تموز، ويقومون بمغالطته".
وتوعّد بكشفهم قائلاً: "سنَذكرهم بالأسماء في الندوات القادمة، في حال لم يتمّ إيقافهم عند حدّهم لتحمل مسؤولياتهم".
وكشف أن "هناك عدة جرائم انتخابية عاينتها هيئة الانتخابات تمثلت بتدخل السلطات المحلية من بعض المعتمدين والولاة في مسألة التزكيات بتزكية أشخاص على حساب آخرين، وبذلك تم فتح الباب أمام عودة المنظومة الفاسدة".
وشدد على أنه كان "من الضروري حلّ المجالس البلدية" وأنه "ليس لها حقّ بالمشاركة في هذه الانتخابات، لأنها تستعمل نفوذها وسياراتها في هذه العمليات فضلًا عن الضغط على المواطنين".
وحذّر من أنه "سيتمّ التشريع لبرلمان أسوأ من السابق وغير منسجم، تحكمه لوبيّات (جماعات ضغط) من الخارج، وهو ما يتنافى مع مسار 25 يوليو".
وحمّل بن مبروك المسؤولية لهيئة الانتخابات التي "لم تكن محايدة ولم تقم بدورها كما يجب"، وفق قوله.
يذكر أنه من شروط الترشّح التزكية، إذ ينبغي على الراغب بالترشح في أي دائرة انتخابية أن يحصل على 400 تزكية من أبناء الدائرة، وهي عبارة عن توقيعات يمنحونها له قبل بدء حملته الانتخابية.
وفي 15 سبتمبر/أيلول الماضي أصدر سعيّد أمرًا دعا فيه المواطنين إلى انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر، إضافة إلى مرسوم لتنقيح (تعديل) القانون الانتخابيّ يعتمد التصويت على حسب الأفراد ويعيد تقسيم الدوائر الانتخابية.
والانتخابات المبكرة المقبلة هي إحدى إجراءات الرئيس سعيد الاستثنائية، ومنها أيضًا حلّ البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد عبر استفتاء أُجري في 25 يوليو/ تموز 2021.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابًا على دستور 2014 (دستور الثورة) وتكريسًا لحكم فرديّ مطلق"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
