تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

أعلن حزب العمل والإنجاز في تونس، الأربعاء، ترشيح أمينه العام وزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي، للانتخابات الرئاسية المنتظر إجراؤها الخريف المقبل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس المجلس الوطني للحزب التومي الحمروني في العاصمة تونس، تابعه مراسل الأناضول.

وقال الحمروني: "نعلن رسميا عن ترشيح الأمين العام للحزب عبد اللطيف المكي للانتخابات الرئاسية".

وأضاف أن "المخرج (للأزمة) يكون بانتخابات رئاسية كاملة الشروط، لدرجة أنها تكون تحكيما شعبيا بين مختلف الرؤى، و(الرئيس قيس) سعيد يتحمل مسؤولية كاملة عن توفير هذه الشروط".

بدوره قال المكي في المؤتمر الصحفي ذاته، إن "هذه الانتخابات غير عادية، ولابد من النضال من أجل إقرار الانتخابات وشروطها".

وتابع: "ترشحي قابل للسحب إذا لم تتوفر الشروط، ونحن غير مستعدين للترشح لانتخابات لا تعبر عن إرادة الشعب".

وأضاف: "متفقون مع جبهة الخلاص الوطني (معارضة وحزب العمل والإنجاز عضو فيها) على عدم المشاركة في انتخابات مسرحية تكون نتائجها معلومة مسبقا".

واستدرك: "لكن ارتأينا في الحزب ومع أصدقاء من خارج الحزب الترشح كأداة ضغط لتعيين موعد الانتخابات، وهذا خلافنا مع جبهة الخلاص، وهذا لا يمنع مواصلة النضال في صفوفها من أجل استعادة الديمقراطية".

وسبق أن أعلنت جبهة الخلاص نهاية أبريل/ نيسان الماضي، عدم مشاركتها بانتخابات الرئاسة بداعي "غياب شروط التنافس".

المكي طالب "بتوفير شروط انتخابات ومنها إلغاء المرسوم 54 ( قانون حول النشر في وسائل التواصل الاجتماعي) الذي فرض تصحر الساحة الاعلامية وظلم كثيرا من الناس، وإيقاف المحاكمات السياسية والإفراج عن المعتقلين السياسيين والإفراج عن تاريخ الانتخابات ".

وعبد اللطيف المكي كان قياديا طلابيا في الثمانينات وعضوا بالبرلمان التونسي بعد ثورة 14 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي (1987-2011)، ووزيرا أسبق للصحة.

وفي يونيو/ حزيران 2022، أعلن عبد اللطيف المكي المستقيل من حركة النهضة في سبتمر/ أيلول 2021 صحبة سياسيين، عن تأسيس حزب جديد يحمل اسم "العمل والإنجاز".

وعرف الحزب بأنه "محافظ وديمقراطي واجتماعي وطني، يهدف للمحافظة على القيم التي تبني هوية المجتمع، وتنزل الأحزاب من فوق الشعب إلى ما تحته"، وفق تصريحات للمكي آنذاك.

وفي فبراير/ شباط الماضي أكد سعيد أن الانتخابات الرئاسية ستتم في موعدها دون ذكر تاريخ محدد، مشيرا إلى أن المعارضة التي قاطعت الاستحقاقات السابقة "تُعد العُدة لهذا الموعد".

وفي 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 انتخب سعيد رئيسا للجمهورية لمدة 5 سنوات.

ومنذ 25 يوليو/ تموز2021 تشهد تونس أزمة سياسية، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو 2022.