تونس.. حكم بالسجن 6 أشهر على رئيس حزب معارض

تونس / عادل الثابتي / الأناضول

قضت محكمة تونسية، الثلاثاء، بالسجن ستة أشهر على رئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي بتهم "استعمال مواقع التواصل الاجتماعي لترويج أكاذيب".

وأفاد راديو "موزاييك" الخاص أن "الدائرة الجناحية 14 لدى محكمة الاستئناف بتونس قضت بسجن رئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي مدة ستّة أشهر نافذة على خلفية تهم باستعمال أنظمة معلومات واتصال لنشر وترويج أخبار كاذبة."

ووفق الراديو "كانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بإدانة لطفي المرايحي على خلفية تسجيلات فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، مع الحكم بسجنه مدة ستّة أشهر مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني غير أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس استأنفت على الحكم المذكور".

وبحسب تلفزيون "نسمة" الخاص فإنه "في يناير/كانون الثاني الماضي، قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة بالسجن لمدة ستة أشهر في حق أمين عام الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي مع تأجيل التنفيذ"

ووفق القناة نفسها فإن "المرايحي كان قد أطلق سراحه من قبل النيابة العمومية بعد أن وجهت إليه تهمة الإساءة إلى رئيس الجمهورية قيس سعّيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وفي يوليو/تموز الماضي قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بمنع المرايحي من الترشح لأي انتخابات رئاسية "مدى الحياة" وسجنه 8 أشهر، على خلفية تهم تتعلق بـ"تقديم عطايا نقدية من أجل التأثير على الناخبين".

كما قضت الدائرة ذاتها بسجن مسؤولة بالحزب وصاحب شركة تأمين (لم يتم تحديدها) ومتهمين اثنين آخرين 8 أشهر، فضلا عن غرامة قدرها ألف دينار تونسي (نحو 322 دولار).​​​​​​​

ويقول الرئيس التونسي قيس سعيد إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة وإنه لا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لتقييد حرية التعبير وملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأها في 25 يوليو/ تموز 2021.

وتضمنت هذه الإجراءات حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.

وفي 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدأ سعيد فترة رئاسية ثانية تستمر 5 سنوات، إثر فوزه في انتخابات تتجادل السلطات والمعارضة بشأن نزاهتها.