18 أبريل 2022•تحديث: 18 أبريل 2022
تونس/يامنة سالمي/الأناضول
قالت حركة تونسية، إن "استمرار مسار 25 يوليو/تموز في تحقيق وعوده والاستجابة لتطلعات المواطنين، مشروط بإشراك القوى الداعمة له في إنجاح الاستحقاقات المقبلة".
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعيش تونس أزمة سياسية حين بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في البلاد تلك الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
وذكرت "حركة الشعب (15 مقعدا من أصل 217 بالبرلمان المنحل)، الأحد، بـ"موقفها المبدئي الداعم لمسار 25 يوليو رغم التحفظ على بعض هنات إدارة المسار وترتيب أولوياته، في ظل تمادي الأطراف المناوئة (لم تسمها) في ممارسات تتعارض مع أبسط مقومات الوطنية".
وأشارت الحركة، في بيان، إلى ما اعتبرته "تعالي الأصوات الداعية إلى التدخل الأجنبي وتواتر الممارسات الهادفة لتقسيم البلاد وتهديد وحدة مؤسسات الدولة وتماسك نسيجها الاجتماعي".
وأكدت أن "استمرار مسار 25 يوليو في تحقيق وعوده والاستجابة لتطلعات التونسيين، مشروط بالانخراط في شراكة فعلية بين كل القوى الوطنية الداعمة للمسار وتقاسم أعباء المرحلة في رسم ملامح مستقبل تونس الجديدة وقطع طريق العودة أمام قوى الفساد (لم تسمها) والعمالة للأجنبي للتأثير من جديد في المشهد السياسي الوطني".
وأوضحت أن "هذه الشراكة المطلوبة هي السبيل الوحيد لتجاوز هنات الاستشارة الإلكترونية وضمان أوفر حظوظ النجاح للاستحقاقات الوطنية المقبلة".
ومنتصف يناير/كانون الماضي، أعلن سعيد إطلاق استشارة وطنية عبر منصة إلكترونية بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التحول الدّيمقراطي، وفق بيان سابق للرئاسة، وسط مقاطعة المعارضة لهذه الاستشارة.
وانتهت الاستشارة في 20 مارس/آذار الماضي، وشارك فيها أكثر من نصف مليون مواطن (من أصل 11.8 مليون نسمة).
فيما تقول قوى معارضة إن سعيّد "يمهد بهذه الاستشارة لإجراء تعديلات، لا سيما على الدّستور، لتعزيز عملية جمع كل السّلطات بيده".
