15 يناير 2022•تحديث: 16 يناير 2022
تونس/يامنة سالمي/الأناضول
بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، السبت، مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الوضع العام في البلاد.
جاء ذلك وفق تدوينة نشرها الاتحاد (أكبر تجمع نقابي في البلاد) على صفحته الرسمية "بفيسبوك".
وقال الاتحاد: "انتهى منذ حين لقاء مطول جمع قيس سعيد رئيس الجمهورية بنور الدين الطبوبي الأمين العام وتناول الوضع العام في البلاد" دون مزيد من التفاصيل.
وفي مقطع مصور بثته الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على موقع فيسبوك، نفى سعيد "وجود جفاء (أزمة) بين اتحاد الشغل والرئاسة"، وقال: "هذا اللقاء اليوم للحديث عن الشأن الوطني العام في البلاد".
وأضاف: "نعرف مكانة اتحاد الشغل ودوره في الجانب النقابي والوطني في كثير من المناسبات على الصعيد الداخلي والعربي وكل الأصعدة ومواقفه من كل قضايا الحق خاصة بقضايا التحرر من الاحتلال والاستعمار وخاصة القضية الفلسطينية".
من جهته قال الطبوبي في المقطع المصور ذاته، "اللقاء الذي جمعني برئيس الجمهورية تطرق لاستحقاقات المرحلة المقبلة، وأكدنا خلاله أن المرحلة تبنى بتضامن وطني في هذه المرحلة الصعبة وبكثير من الحكمة وبشكل تشاركي وبوحدة وطنية".
والجمعة، اتهم الاتحاد سعيد "بالتفرد في إعداد الموازنة العامة الجديدة، وعدم الرغبة في إجراء تغيير حقيقي".
وقال الاتحاد في بيان بمناسبة الذكرى الـ 11 للثورة التونسية التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، إن "هناك قرارات اقتصادية ومالية أحادية وغياب للإرادة بتغيير حقيقي في ميزانية البلاد للسنة الحالية".
وأضاف أن هناك "نزعة تفرّد في أغلب القرارات المصيرية، ومنها التفاوض مع الدوائر المالية العالمية، فضلا عن نزعة متنامية من العداء للعمل النقابي ووضع العراقيل أمامه".
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت الحكومة التونسية، موازنتها لعام 2022، بعجز أولي متوقع 3 مليارات دولار، تعادل 6.7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
من جهة أخرى قال سعيد، وفق بيان نشرته رئاسة التونسية عبر صفحتها على "فيسبوك" على هامش اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج، إن "الدولة التونسية واحدة وقوانينها واحدة ولن يتم التسامح مع كل من يحاول إسقاطها أو توظيف مرافقها التي يجب أن تظل عمومية ومحايدة".
وفي مقطع مصور بثته الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية، أشار سعيد إلى مظاهرات الجمعة، قائلا:" من خرجوا يوم أمس، يظنون أنهم سيحلون محل النظام على أن تبقى المنظومة السابقة قائمة تنكل بالشعب التونسي في كل المجالات".
والجمعة، شهدت العاصمة تونس احتجاجات جاءت استجابة لدعوات من مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، وأحزاب "النهضة" (53 مقعدا من أصل 217 بالبرلمان المجمدة اختصاصاته) و"التيار الديمقراطي" (22 مقعدا) و"التكتل" و"الجمهوري" و"العمال" (لا نواب لها)، رفضا لإجراءات الرئيس قيس سعيد وتزامنا مع ذكرى الثورة التونسية (14 يناير 2011).
وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين فرضت إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، وبينها "النهضة"، هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987ـ2011).
