07 ديسمبر 2021•تحديث: 07 ديسمبر 2021
تونس/ علاء حمّودي/ الأناضول
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، الإثنين، القضاء إلى "تطبيق القانون" على ما قال إنها "أحزاب أثبتت التقارير تلقيها تمويلات خارجية أثناء الحملة الانتخابية لبرلمانيات عام 2019".
هذه الدعوة تأتي في ظل أزمة سياسية حادة تشهدها البلاد منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين بدأ سعيد إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ "نجلاء بودن" رئيسةً لها.
واجتمع سعيد، في قصر الرئاسة الإثنين، مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، ورئيسة مجلس القضاء العدلي مليكة المزاري، والرئيس الأول للمحكمة الإدارية عبد السلام مهدي قريصيعة، ورئيس مجلس القضاء المالي محمد نجيب القطاري، بحسب بيان للرئاسة.
وقالت الرئاسة إن سعيد لفت، خلال الاجتماع، إلى أن "القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ينصّ على أن أعضاء القائمة المنتفعة بالتمويل الأجنبي يفقدون عضويتهم بمجلس نوّاب الشّعب (البرلمان)، وأن المترشح لرئاسة الجمهورية الذي تمتع بالتمويل الأجنبي يُعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات".
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، أصدرت محكمة المحاسبات تقريرا بشأن انتخابات 2019 تضمن ما قالت إنها تجاوزات ارتكبها حزبا "حركة النهضة" و"قلب تونس" وائتلاف "عيش تونسي"، وبينها إبرام عقود مع مؤسسات أجنبية للدعاية والضغط. وهو ما نفت الأطراف الثلاثة صحته.
وتابع سعيد: "تقرير محكمة المحاسبات صادر عن محكمةٍ، وليس عن سلطة إدارية أو سياسية، وله بالتالي حُجّية بالرغم من أنه يحمل صفة التّقرير لا الحكم، ولا بدّ بقطع النظر عن التسمية، ترتيب النتائج القانونية على هذا التقرير".
وأردف: "إثبات التّمويل الأجنبي حاصل من محكمة ومن التّقارير التي وضعت في الخارج وتم نشرها واطلع عليها الجميع".
وشدد على أنه "لا أحد فوق القانون مهما كان موقعه ومهما كانت ثرواته، وعلى النيابة العمومية أن تقوم بدورها".
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس، وبينها حزبا "النهضة و"قلب تونس" وائتلاف "عيش تونسي"، إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أنهمت نظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، بدأ سعيد فترة رئاسة من 5 سنوات، وهو يقول إن إجراءاته الاستثنائية ليست انقلابا، وإنما "تدابير في إطار الدستور" اتخذها لـ"حماية الدولة من خطر داهم"، وفقد تقديره.
