18 يناير 2020•تحديث: 19 يناير 2020
تونس / يسرى وناس / الأناضول
استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، السبت، في قصر قرطاج 3 من بين المرشحين لمنصب رئيس الحكومة وهم وزير المالية السابق حكيم بن حمودة ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي سابقا محمد الفاضل عبد الكافي ووزير المالية السابق إلياس الفخفاخ.
جاء ذلك في إطار مواصلة المشاورات بخصوص اختيار شخصية تتولى تشكيل الحكومة، وفق بيانات صادرة عن الرئاسة التونسية اطلعت عليهم "الأناضول".
وتم اقتراح اسم بن حمودة لتولي رئاسة الحكومة من قبل كل من "حركة الشعب" (قومي ناصري/ 15 نائبا بالبرلمان من أصل 217) و"قلب تونس" (ليبرالي/38 نائبا) و"تحيا تونس" (ليبرالي/14 نائبا) فيما تم ترشيح عبد الكافي من قبل "حركة النهضة" (إسلامية/54 نائبا) و"قلب تونس"، وترشيح "الفخفاخ" من قبل "التيار الديمقراطي" (اجتماعي ديمقراطي/22 نائبا).
وأفاد بن حمودة، وفق بيان للرئاسة تحدث عن تفاصيل استقباله من قبل سعيد، بأن اللقاء يأتي في سياق تجربة جديدة وهامة تتمثل في دعوة رئيس الدولة المرشحين لمنصب رئيس الحكومة لعرض آرائهم.
وأضاف أنه قدم لرئيس البلاد التصورات الكبرى للبرنامج الذي يحمله والقائم أساسا على إعادة بناء العقد الاجتماعي.
وأوضح في هذا الصدد أنه أكد على أهمية وضع سياسات نشيطة للخروج من حالة التهميش والفقر وإعادة الأمل للتونسيين والتونسيات.
من جانبه، أكد عبد الكافي أن لقاءه مع سعيّد تمحور حول تشكيل الحكومة القادمة، والوضع العام في البلاد خاصة على المستوى الاقتصادي والمالي.
وأضاف، وفق بيان للرئاسة تحدث عن تفاصيل استقباله من قبل سعيد، أنه قدم لرئيس الدولة تصوره بخصوص تشكيل الحكومة والرهانات الكبيرة المقبلة عليها تونس.
من جهته، أكد "الفخفاخ"، حسب بيان للرئاسة، أنه قدم لرئيس الجمهورية تصوره للأولويات والتحديات المطروحة.
وأضاف أنه تم التطرق أيضا إلى الإمكانيات المتوفرة للعمل من أجل إعادة الأمل للتونسيين، وتكوين الحكومة حتى تنطلق في عملها في أقرب وقت.
وكان سعيد كلف الحبيب الجملي، منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بتشكيل الحكومة بعد طرح اسمه من جانب "حركة النهضة"، التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية، في 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. لكن البرلمان رفض، في 10 يناير/كانون الثاني الجاري، منح الثقة لحكومة الجملي.
وأعلنت "النهضة" تقبلها "بكل ديمقراطية لقرار حجب الثقة عن حكومة الجملي"، ودعت إلى تشكيل "حكومة وحدة وطنية توافقية على أرضية اجتماعية في مسار الثورة".
وينص الدستور التونسي على أنه في حال عدم نيل الحكومة التي يُكلف بتشكيلها الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية ثقة البرلمان، يقوم رئيس الجمهورية في أجل 10 أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تشكيل حكومة في أجل أقصاه شهرا.
واستنادا لذلك، وجه الرئيس التونسي كتابا إلى الكتل البرلمانية، الثلاثاء، يدعوها فيه لتقديم أسماء المرشحين المؤهلين لتشكيل الحكومة. والخميس، قدمت الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية في تونس مرشحيها لرئاسة الحكومة ومن ضمنهم 3 نساء؛ ليبدأ في استقبالهم تباعا.
