تونس.. سعيد يعتزم حل البرلمان إذا رفض حكومة الفخفاخ

تونس/ الأناضول

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، الإثنين، إنه سيتم حل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، إذا رفض النواب منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ.

جاء ذلك خلال لقائه كلًا من رئيس البرلمان، رئيس حركة "النهضة" (إسلامية)، راشد الغنوشي، ورئيس حكومة تصريف الأعمال، يوسف الشاهد، في قصر قرطاج، بحسب بيان للرئاسة.

وشدد سعيد على "الدستور هو المرجع، وإذا لم تحصل الحكومة التي سيتم تقديمها إلى البرلمان على الثقة، فسيقع حل البرلمان واللجوء إلى الشعب، فهو صاحب السيادة يمنحها لمن يشاء، ويسحبها ممن يشاء وله الكلمة الفصل".

وأعلن الفخفاخ، مساء السبت، تشكيلة حكومته المقترحة، لكنه قرر مع سعيد إجراء مزيد من المشاورات بشأنها، بعد أن أعلنت "النهضة" (54 نائبًا من 217)، انسحابها من هذه الحكومة.

وقالت "النهضة"، التي تصدرت الانتخابات البرلمانية في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، إنها لن تمنح الثقة لحكومة الفخفاخ، بسبب إصراره على رفض مطلبها بتشكيل "حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحدًا"، في إشارة إلى عدم إشراكه حزب "قلب تونس" (ليبرالي- 38 نائبًا) في الحكومة.

ورأى خبراء، في أحاديث سابقة للأناضول، أن "النهضة" تتمسك بتوزير "قلب تونس"، لتفادي احتمال تعرضها لعزلة داخل الحكومة، ولتحقيق مزيد من الاستقرار، لأن "قلب تونس" يمثل واجهة لقوى ذات نفوذ اقتصادي ومالي وإعلامي.

وتنتهي الخميس، المهلة الدستورية، وهي شهر، أمام الفخفاخ لتشكيل حكومته ونيلها الثقة في البرلمان.

وشدد سعيد على "وجوب الاحتكام للدستور وحده، وتجنب التأويلات والفتاوى غير البريئة ولا القائمة على أسس علمية"، محذرًا من "خطورة تجاوز الدستور باسم الدستور"، وفق البيان الرئاسي.

ودعا الجميع إلى "تحمل المسؤولية في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة المليئة بالتحديات"، وفق البيان.

وبإمكان "النهضة" و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" (ثوري- 19 نائبًا) مجتمعين عدم تمرير الحكومة، إذ يمتلكون 112 نائبًا، ولا يمكن لـ105 نواب تمريرها (منح الثقة يتطلب 109 نواب).

وشدد سعيد على أن "رئيس الدولة هو الضامن لاستمرارية الدولة ولعلوية الدستور".

وتوجه إلى الشعب التونسي بقوله: "الدولة ستستمر بمرافقها الأساسية، سواءً منح المجلس النيابي ثقته للحكومة التي سيقع تقديمها أم لا".

وفي حال لم تحصل حكومة الخفخاخ على ثقة النواب، فستكون الثانية بعد حكومة الحبيب الجملي، الذي اقترحته "النهضة"، ورفض البرلمان تشكيلته، في 10 يناير/ كانون الثاني الماضي.