10 فبراير 2022•تحديث: 11 فبراير 2022
تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، عن نيته إصدار مرسوم رئاسي يقضى بحل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بآخر.
جاء ذلك في كلمة له خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر الرئاسة في قرطاج.
والمجلس الأعلى للقضاء، هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
وقال سعيد خلال الجلسة: "سيتم حل المجلس الأعلى للقضاء بمقتضى مرسوم رئاسي وتعويضه بمجلس آخر" دون مزيد من التفاصيل بالخصوص.
وأضاف: "البعض شكك في عدم حل المجلس، ولا مجال للتشكيك في هذا الخيار لأن الشعب يريد تطهير البلاد ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بتطهير القضاء".
وأشار سعيد أن "هناك قضايا جارية (لم يوضحها) منذ سنوات عديدة ولم يتم الحسم فيها من قبل القضاة الذين يدعون أنهم يتمتعون بالاستقلالية وأن لهم سلطة تفوق كل السلطات".
واعتبر أن "القضاة لديهم وظيفة في إطار الدستور وعليهم فقط أن يطبقوا القانون بكل حياد على الجميع".
وتابع سعيد: "لدي ملفات كثيرة على الأموال التي تلقاها البعض (القضاة) تفوق الخيال، وبعد ذلك يقول (القاضي) إنه مستقل ولا رقابة عليه".
وأردف: "نحن نحترم القضاة ونقدر عملهم وجسامة المسؤولية التي يتحملونها ولكن عليهم أن يتحملوها بكل استقلالية".
والأربعاء، أعلنت وزارة العدل أن هذه الفترة ستُنظم "بواسطة هيئة أو مجلس مؤقت للقضاء للنظر في المسائل المستعجلة في انتظار مراجعة القانون المنظم له"، وذلك عقب يومين من قول سعيد إن "المجلس الأعلى للقضاء تم حله".
وفي بيان الأحد، أعلن المجلس الأعلى للقضاء، رفض حله في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك، بجانب رفض العديد من الهيئات القضائية والأحزاب السّياسية لحل المجلس.
كما أثارت خطوة حل "المجلس الأعلى للقضاء" التي أقدم عليها سعيد، قلقا وانتقادات دولية واسعة، وسط دعوات للأخير للتراجع عن قراره.
وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وقال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، وشدد على عدم المساس بالحقوق والحريات.
